لجأت الحكومة من جديد، الى الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المشروبات الكحولية والجعة، موضحة، أن ” هذه الزيادة تندرج في إطار تعبئة موارد مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة للدولة، كما سيتم الرفع من هذه الضريبة بالنسبة للنبيذ من 800 درهم إلى 900 درهم للهيكتولتر الواحد، ومن 1000 إلى 1200 درهم للهيكتولتر بالنسبة للجعة، ومن 550 إلى 600 بالنسبة للجعة بدون كحول.
ويتجه مشروع قانون مالية 2021، الى إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك بالنسبة للتبغ المسخن ، حيث قررت الدولة إخضاعه للضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة تصل إلى 1500 درهم لكل ألف غرام، كما تتجه الحكومة لإعادة تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الإطارات السيارات بناءً على طلب الفاعلين الصناعيين في هذا المجال من أجل ضمان استمرار هذا النشاط، بعدما كانت هذه الضريبة قد أُلغيت سنة 2002، و تطبيق ضريبة بـ3 دراهم للكيلومتر الواحد، وهو إجراء يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على البيئة وهو معمول به في عدد من دول العالم، وسيتم توجيه موارد هذه الضريبة لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي.
و يتضمن مشروع قانون مالية 2021 مقتضى سيتم بموجبه خفض الرسم الجمركي لفائدة المضاد الحيوي لمرض السل “السيكلوسيرين” من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة في ظل غياب إنتاج محلي له ومن أجل خفض سعر بيعه.
و شدد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، بالبرلمان على أن إنعاش الاقتصاد الوطني وإصلاح القطاع الإداري هي قضايا تعلو فوق الخلافات الإديولوجية والسياسية، والمواقع الاجتماعية والمصالح الاقتصادية، حيث ينبغي إبعادها عن أي استغلال سياسوي.
ونبه بنشعبون، الى أن التوازنات الماكرو اقتصادية ستتأثر بشكل كبير، حيث سيصل عجز الخزينة إلى 7.5 في المائة، وسيترفع معدل المديونية ليصل إلى 76 في المائة.
وشدد على أن التوجهات التي تحدد مشروع قانون مالية 2021 تنطلق من تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا أن الحكومة ستعمل على تسخير جميع الإمكانيات من أجل توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، ومضاعفة المجهود مع البنوك في إطار القروض المضمونة للمقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من الصمود أمام هذه الأزمة، والتخفيف من آثارها والحفاظ على مناصب الشغل، حيث استفاد منها ما يزيد عن 23 ألف مقاولة مغربية، بما يفوق عن 27 مليار درهم، وأكد أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون مالية 2021، بحيث سيبلغ ما يناهز 230 مليار درهم، بما في ذلك 45 مليار درهم برسم صندوق محمد السادس للاستثمار.
و كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن دعم القطاع الفلاحي وتطوير الاستراتيجيات الفلاحية، يستند على تطوير مشروع جبائي جديد ضمن إصلاح جبائي نوعي سيمكن من تجميع الضرائب المفروضة وطنيا ومحليا على المهنيين ذوي الدخول البسيطة في مساهمة مهنية واحدة، تشمل كذلك التحملات الاجتماعية لهؤلاء المهنيين.
وأوضح بنشعبون ،أن مشروع القانون الجديد يستند في أحد توجهاته، على الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية انطلاقا من فاتح يناير 2021 كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والإسراع بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالإطار القانوني التنظيمي، الذي سيمكن من تأمين تغطية صحية عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام “راميد”، وتسريع التغطية لصالح فئات المستقلين وغير الأجراء الذين يمارسون أعمالا حرة، وتفعيل هذا الإصلاح على مدة سنتين، بكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار درهم، ستتكلف الميزانية العامة للدولة ب 9 مليار درهم منها، وستخصص لها 4.2 مليار درهم برسم سنة 2021.
واعتبر بنشعبون أن من شأن هذا الإصلاح الجبائي تعزيز الثقة لدى هذه الفئة من دافعي الضرائب وتقوية فرص انخراطها في القطاع المهيكل، وتويطيد الحس التضامني الذي أفرزته الجائحة من خلال إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل، بحيث ستقتصر هذه المساهمة فقط على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي 120 ألف درهم سنويا، أي 10 آلاف درهم سنوية صافية شهريا، وكذا الشركات التي يفوق ربحها 5 ملايين درهم.
وأوضح أن هذه المساهمة ستمكن من تحصيل 5 ملايير درهم، ستم رصدها كليا لصالح صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي ستتوسع مجالات إنفاقه بهدف تمكينه من تحمل المبالغ التي سيتم إنفافقها ومنها المدفوعة في مؤسسات الحماية الاجتماعية، وسيتم تغيير اسم هذا الحساب، ليصبح صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة سترفع من ميزانية وزارة الصحة برسم سنة 2021، بحوالي ملياري درهم، إضافة إلى انكبابها في تنزيل جميع الأوراش الاجتماعية وعلى رأسها تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومواصلة تنزيل مضامين القانون الإطار الخاص بمنظومة التعليم عبر مواصلة تعميم التعليم الأولي، وتطوير العرض المدرسي والجامعي، والرفع من ميزانية التعليم بنحو 4 ملايير درهم، وتخصيص 23 ألف منصب مالي لقطاعي الصحة والتعليم، برسم سنة 2021 أي بزيادة 3500 منصب مالي مقارنة مع السنة التي سبقتها.
