صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.89 الصادر في 14 شتنبر 2011، والمتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال. وقدّم المشروع كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، نيابةً عن وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن الهدف من هذا المرسوم هو ملاءمة الإطار القانوني للمعهد مع مستجدات المرسوم رقم 2.23.668 الصادر في 2 غشت 2023، المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية.
ويتضمن المشروع الجديد أحكاماً تهم:
•مراجعة تسميات ونموذج الشهادات التي يسلمها المعهد (الإجازة، الماستر، الدكتوراه).
•ترصيد الوحدات المكتسبة ضمن التكوينات اعتماداً على الأرصدة القياسية الخاصة بكل وحدة.
•إرفاق كل شهادة وطنية بملحق “الشهادة” الذي يتضمن تفاصيل المسار الجامعي للطالب، بما في ذلك الأنشطة البيداغوجية والعلمية والفنية والرياضية وباقي الأنشطة الموازية.
•مراجعة تسميات وتوصيفات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه.
ويأتي هذا التعديل في إطار تحديث هيكلة المعهد وملاءمتها مع التطورات التي يعرفها نظام التعليم العالي، بما يضمن انسجام شهاداته مع المعايير الوطنية المعتمدة.
