كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أن الحكومة تتجه الى استرجاع الأموال المهربة، وإطلاق عملية المساهمة الإبرائية، للحصول على أموال جديدة، ستمكن الحكومة من توجيهها إلى إصلاح صندوق التقاعد، موضحا، أن الحصول على أية مداخيل استثنائية، ستعمل الحكومة على توجيهها للبرامج الاجتماعية، والعمل على وجه الخصوص على ضخها في برامج إصلاح صناديق التقاعد التي تحتاج الى إصلاح هيكلي وميزانيات خاصة.
وشدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أن الحكومة عازمة على إنجاح عملية التسوية التلقائية للممتلكات النقدية المنشأة بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية، يتم بموجبها إعفاء الأشخاص المعنيين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفة قانون الصرف، موضحا أن المغرب، سيتمكن من خلال دخول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ، التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، مما سيمكن السلطات من أن تتخذ جميع الإجراءات ضد المخالفين للقانون.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون المالية 2020 يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
وقال بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، أول امس بالرباط، الى إن هذا المشروع يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء.
وأكد الوزير، على أهمية إحداث ” سمول بيزنيس أكت “، باعتباره منصة إلكترونية تطلع الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، على مختلف أدوات وآليات الدعم الموضوعة رهن إشارتهم، مع السهر على إصلاح هذه الآليات وتحسين فعاليتها.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم، ويتعلق الأمر أيضا، بالتخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة، مع تطبيق معدل 0,75 في المئة للمقاولات التي توجد في وضعية عجز مزمن، عندما يظل الناتج الجاري المصرح به من طرف المقاولة، خارج فترة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، سلبيا لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.
ومن بين التدابير المحفزة على الاستثمار، تطرق الوزير إلى مواكبة تحول الجمعيات الرياضية إلى شركات من خلال الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال وتطبيق معدل محدد في 20 في المئة بعد هذه الفترة.
وأوضح الوزير، فيما يتعلق بتحسين علاقة الثقة مع دافعي الضرائب، أن مشروع قانون المالية ينص على إحداث، بصفة استثنائية، آلية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، بهدف إعفاء دافعي الضرائب من المراقبة الجبائية القائمة على تقييم الدخل انطلاقا من مؤشرات النفقات، مقابل خصم 5 في المئة من السيولات المودعة لدى مؤسسات القروض البنكية.
وقال الوزير، إن “مشروع قانون المالية يطمح إلى تدشين عهد جديد للثقة مع دافعي الضرائب توسع من مجال تطبيق طلبات الاستشارة الجبائية القبلية، بهدف ضمان أمن قانوني للمستثمرين واستقرار للعقيدة الجبائية “.
و أشار بنشعبون، إلى التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والتي ستدر حوالي 16 مليار درهم، ويتعلق الأمر بالتحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة، من خلال تقليص هذه النفقات بـ1 مليار درهم، اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية ومواصلة عمليات الخوصصة.
ويهدف مشروع قانون المالية 2020 إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
و تستمر حكومة سعد الدين العثماني، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها العملية خلال العام المقبل، ثلاثة ملايير درهم”300 مليار سنتيم”، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 ، و ذلك لجني مداخيل إضافية ضمن مشروع موازنة العام المقبل، لإنعاش الموارد المالية للمملكة.
وكشفت الحكومة في المذكرة التقديمية، انها تتوقع أن تتراجع مداخيل الخوصصة العام المقبل بنسبة 40 بالمائة بالمقارنة مع مداخيل العملية لهذا العام، حيث أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان ، ان الحكومة تراهن على إيرادات متأتية من خوصصة مؤسسات عمومية “دون أن يكشف هويتها”، والتي ستضعها الحكومة في المزاد العلني، قريباً، لبيعها للقطاع الخاص.
وتبرر حكومة سعد الدين العثماني لجوءها إلى فتح رأس مال بعض المقاولات العمومية، بأنه سيسهم في توفير مزيدٍ من الموارد للخزينة، وتقليص نسبة العجز والمديونية.
