الحكومة تنهج “سياسة النعامة” أمام تقارير الحليمي والبنك الدولي

تنهج حكومة سعد الدين العثماني “سياسة النعامة” أمام تنبيهات تقارير وطنية ودولية تحذر من ركود إقتصادي، حيث تواجه الحكومة التقارير بـ”الصمت”، دون تفاعل أو توضيح بخصوص معطيات يصفها البعض بـ”الخطيرة” والمقلقة على الوضع ااقتصادي و الإجتماعي في المغرب، أمام غياب حكومي وتفاقم صراعات حزبية وبرلمانية ، دون أن تستحضر المكونات الحزبية و الحكومية والقطاعات التقارير والسعي لمناقشتها وتقديم افادات للرأي العام حول مضمونها وتوضيح مدى استعداد الحكومة والقطاعات المالية لمواجهة توقعات مندوبية الحليمي و البنك الدولي.
ونبه تقرير للبنك الدولي، على أن تدعايات أزمة “كورونا” و “التوقف المفاجئ” للتقدم الاجتماعي و الاقتصادي ، يتجه بالبلاد الى تسجيل اول ركود اقتصادي منذ التسعينات، معتبرا أن “المغرب يحتل وضعا متقدما على بعض الدول بالمنطقة، مسجلا إمكانية وصوله الى الاسواق المالية الدولية “، فيما أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الطلب الداخلي سيسجل زيادة ب 5 بالمائة سنة 2021 ، بعد انخفاضه ب6,7 سنة 2020 ، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 5,4 نقط عوض مساهمة سالبة قدرت ب7,3 نقط سنة 2020 .
ويتجه النمو الاقتصادي الوطني ، أمام الصمت الحكومي، الى ركودا ب 7 في المائة سنة 2020، نتيجة تداعيات وباء فيروس كورونا، وسنتين متتاليتين من الجفاف، حيث أوضحت المندوبية في معطيات لها حول الـمـيـزانـية الاقـتـصادية الـتوقعية لسنة 2021 ” الوضعية الاقتصادية لسنة 2020 ، وآفاق تطورها سنة 2021 “، أن ” المغرب كباقي دول العالم تأثر خلال سنة 2020 بوباء فيروس كورونا الذي خلف نتائج سوسيو اقتصادية قاسية مصحوبة بتداعيات سنتين متتاليتين من الجفاف “، مضيفا أن “هذه الأزمة ستفرز ركودا عميقا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن “.
و ستعرف القيمة المضافة للقطاع السياحي تدهورا كبيرا قدر بحوالي 55,8 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع ب3,7 في المائة سنة 2019 ، وبالمثل، ستعرف القيمة المضافة لقطاع النقل انخفاضا ب25,8 في المائة سنة 2020، فيما اكتفت الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 تقديم مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2020، ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2021 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.
و أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الطلب الداخلي سيسجل زيادة ب 5 بالمائة سنة 2021 ، بعد انخفاضه ب6,7 سنة 2020 ، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي 5,4 نقط عوض مساهمة سالبة قدرت ب7,3 نقط سنة 2020 .
وأوضحت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 ، أن سنة 2021 ستتميز بانتعاش ثقة الأسر تدريجيا نتيجة التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي والتحكم المرتقب في الوباء . وهكذا، سيسجل حجم استهلاك الأسر المقيمة زيادة ب 3,9 بالمائة بعد النتائج غير الجيدة المسجلة سنة 2020، ليفرز مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي ب2,2 نقط.
ويعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه لخطة السلطات المغربية التي تروم اصلاح المؤسسات العمومية الكبرى من أجل تحسين فعاليتها وحكامتها، مع دعم تنمية القطاع الخاص، وفي يما يتعلق بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية، أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات بجعل الولوج إلى التغطية أكثر إنصافا مع تحسين الاستهداف وترشيد النفقات، وعلى مستوى اللجوء لخط الوقاية والسيولة، اعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا القرار مكن من تخفيف الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات عند مستوى مناسب. كما أشاد بقرار السلطات المغربية بإعادة شراء المبلغ المقترض في اطار خط الوقاية والسيولة، معتبرا أن هذا القرار يجعل “أي مراقبة بعد البرنامج غير ضرورية”.
و أفادت وثيقة بحثية أصدرها بنك المغرب حول “قدرة تعبئة الموارد الضريبية في المغرب” أن مستوى الإيرادات الضريبية في المغرب منخفض نسبيا مقارنة بالقدرة الضريبة المتوفرة لديه، حيث أكد الباحث هشام الدغمي الذي أنجز هذه الدراسة أنه “في المتوسط على مدى الفترة ما بين 2013 و2017، قدرت القدرة الضريبية للمغرب بنحو 27.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين أن الإيرادات الضريبية تمثل 21.2 في المائة من هذا الناتج، مما أدى إلى عجز في الإيرادات قدره 6.7 نقاط من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي فإن المغرب يستغل حوالي 76 في المائة فقط من قدرته الضريبية”.
وأفادت دراسة أوكسفام حول “مؤشر العدالة الــضــريــبــيــة.. تحليل النظام الضريبي المغربي”، “أن الإحصاءات الرسمية تظهر مساهمة حوالي 75٪ من المستخدمين في إجمالي ضريبة الدخل في المغرب. أي 25٪ فقط من المساهمة في الدخل المهني والعقاري والفلاحي ورأس المال.
وأفادت أن ” المغرب شهد نمواً مستداماً في الإيرادات الضريبية خلال العقدين الماضيين. إلا أن تحليل مرونة النظام الضريبي المغربي خلال الفترة نفسها يبين أن هذا النظام غير قادر على مواكبة تطور الثروة وهذه هي الملاحظة نفسها التي أبداها بنك المغرب مؤخرًا في تقريره الأخير حول “القدرة على تعبئة الإيرادات الضريبية في المغرب” “ديسمبر 2020″، موضحة انه ” لضمان الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الـ”فيروس كورونا” يجب على المغرب أن يضع نظامه الضريبي في خدمة الحد من الفوارق وأن يجهز نفسه بالوسائل الضرورية لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً وطموحاً. ويجب أن يتم الانعاش الاقتصادي على أساس قاعدة أوسع وضرائب تصاعدية.