يتواصل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يعكس حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ولوج عادل للخدمات الطبية والاجتماعية، وذلك وفق تصور يشرك كافة الفرقاء في الجهود الحثيثة المبذولة على هذا المستوى.
ويعد هذا المشروع المجتمعي إحدى دعامات نموذج الدولة الاجتماعية الذي باتت معالمه تتشكل منذ الأزمة الصحية العالمية. ويروم إرساء منظومة تضامنية إجبارية تحقق الحماية للجميع وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية على نحو متكافئ، وتضمن رعاية صحية مستدامة للجميع ضد الأمراض والمخاطر الصحية بمختلف أنواعها.
كما يروم الورش استدراك التأخر الهيكلي في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بالبنيات الاستشفائية والأطر الصحية وتطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية، وذلك استنادا إلى مضامين القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويتم في هذا المسار الإصلاحي، الاعتماد على آليات الاحتياط الجماعي التي تتوخى تلافي التداعيات المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية، لا سيما من خلال التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعميم التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب تفعيل الآليات المتعلقة بتيسير الولوج إلى الدعم الاجتماعي.
وقد تسارعت وتيرة تفعيل المحاور الأساسية لهذا الورش على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، أو السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية الاستشفائية بعدة أقطاب طبية جهوية.
ومن ثمار هذا الإنجاز على مستوى التغطية الصحية، استفاد حوالي 5 ملايين شخص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من التغطية الصحية إلى حدود أبريل المنصرم.
أما بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والخاضعين سابقا إلى نظام المساعدة الطبية، فقد تم فتح باب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة ابتداء من فاتح دجنبر 2022 إلى غاية أبريل، وبلغ عدد المستفيدين 9.6 ملايين مؤمن، بما في ذلك ذوي الحقوق.
ويبلغ إجمالي تحملات الدولة لاشتراكات هذه الفئة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9.5 مليار درهم.
وبخصوص الخدمات المقدمة لهذه الفئة بالقطاع الخاص، والتي تكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ انطلاق الاستفادة من هذا النظام في فاتح دجنبر 2022 وإلى غاية 10 أبريل من السنة الجارية، فقد بلغ عدد الملفات التي تم إيداعها 680 ألف ملف، منها 480 ألفا تتعلق بطلبات التعويض، و40 ألف ملف تهم طلبات التكفل بمصاريف العلاج التي تتعلق، أساسا، بالأمراض المكلفة والمزمنة، و160 ألف ملف للعلاج بالمستشفيات العمومية.
وعلاوة على ذلك، تم توسيع شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يبلغ عددها حاليا 156 وكالة، منها 47 جديدة، إضافة إلى 55 وكالة متنقلة، من بينها 45 وكالة جديدة، وكذا تطوير شراكات مع شبكات القرب حيث تتوفر حاليا 2006 نقط اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض و6677 نقطة اتصال من أجل تسجيل العمال غير الأجراء.
