نجح عمل وزارة الداخلية في عمليات الرصد الوبائي بالجهات، عبر تتبع ميداني للحالة الوبائية بالمدن، والعمل على التصدي لإنتشار الوباء، بعدما تجندت وزارة الداخلية والولاة والعمال ورجال السلطة تطبيقا لقانون حالة الطوارئ الصحية، عبر دراسة أرقام الوضع الوبائي للأقاليم والجهات التابعة ترابيا لمناطق نفوذهم، ورفع تقارير استعجالية الى وزارة الداخلية ووزارة الصحة، لإتخاذ إجراءات الحجر الصحي، ومنع تفشي الفيروس بالمدن و الأقاليم.
وإتضح العمل الميداني للداخلية في التتبع والرصد بالمدن، والخروج بقرارات استعجالية تضع المناطق الموبوءة تحت الحجر الصحي، فيما عملت على تخفيف الحجر بالمناطق التي تراجع فيها انتشار الوباء، حيث شكل تراجع معدل الإصابات في عدد من المدن المغربية بطنجة وفاس، إلى إعادة فتح المحلات التجارية والأسواق الكبرى والمقاهي التي كانت مقيدة بتوقيت إغلاق تحدده السلطات العمومية، تبعا لما تفرضه الحالة الوبائية.
و من مظاهر التدخل والعمل الميداني لوزارة الداخلية، ما أسفر عنه إجتماع لجنة اليقظة و التقييم الوبائي المحلية بعمالة المحمدية، أصدرت جملة من القرارات الآنية التي تهدف لتطويق رقعة انتشار الفيروس بالإقليم، حيث قررت سلطات المحمدية، إخضاع المدينة لتدابير الحجر الصحي الجزئي عبر إغلاق عدد من أحيائها فضلا على تشديد الإجراءات المصاحبة.
وقررت السلطات إغلاق المحمدية و إخضاعها لتدابير الحجر الصحي، حيث تقرر فرض إجبارية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينة، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بها، وإغلاق المحلات التجارية والأسواق الممتازة ومحلات المأكولات السريعة على الساعة العاشرة ليلا كأقصى تقدير.
و قررت سلطات المحمدية إغلاق الحدائق العمومية واستمرار إغلاق الشواطئ، وملاعب القرب وقاعات الرياضة، وتقليص الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي إلى النصف، ومنع ولوج حافلات الدار البيضاء، مع التشديد في مراقبة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية و من أبرزها عدم التساهل في حالة عدم ارتداء الكمامة أو عدم ارتدائها بالشكل الصحيح، و إغلاق عدد من أحياء المدينة و جماعاتها المجاورة وهي الحسنية 2 وحي النصر وحي الراشدية و تجزئة الشلال و تجزئة الصفا و حي الفتح 1، كما تقرر منع التنقل إليها عدا برخصة استثنائية و إغلاق المحلات المتواجدة بها والمقاهي في الساعة الثامنة ليلا، وأسواق القرب في الساعة الرابعة بعد الزوال، مع إغلاق الحمامات وصالات التجميل حتى وقت لاحق.
وتبقى الإجراءات ، أعلاه سارية المفعول مدة أسبوع مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الحالة الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة، كما يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى أحياء أخرى متى دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بالأحياء المذكورة آنفا بعد تحسن مؤشرات الحالة الوبائية بها.
و ارتأت اللجنة الإقليمية لليقظة، الاستمرار في اعتماد التعليم الحضوري مع احترام قرار الآباء وأولياء التلاميذ بهذا الخصوص، و تتبع الوضعية الوبائية على مستوى كل مؤسسة تعليمية على حدة مع إمكانية إغلاق قسم أو المؤسسة برمتها في حالة تسجيل عدد مرتفع من الحالات الإيجابية المؤكدة .
