دعت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى ضمان تمكين ممثلي لوائح الترشيح من نسخ محاضر العمليات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه الأربعاء 23 شتنبر 2026، محذرة من أن الامتناع عن تسليم هذه النسخ يعرض مرتكبيه لعقوبات حبسية ومالية.
وأوضحت دورية لوزير الداخلية مؤرخة في 18 شتنبر الجاري، أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يمنح ممثلي لوائح الترشيح حق متابعة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات بشكل مستمر، كما يتيح لهم طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت الملاحظات التي قد يبدونها بشأن سير هذه العمليات.
ويشمل هذا الحق أيضاً حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى جانب لجان الإحصاء الجهوية، والحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، على أن تكون لهذه النسخ الحجية نفسها التي تتمتع بها نظائرها الأصلية.
وطالبت الدورية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء بإعداد نسخ من المحاضر فور تحرير النسخ الأصلية الثلاث لمحاضر العمليات الانتخابية، بما يتيح تسليمها إلى ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين.
وفي حال تعذر إعداد عدد من النسخ يساوي عدد ممثلي اللوائح الحاضرين، دعت الوزارة إلى استخدام الوسائل المتاحة لإنجازها، على أن تحمل كل نسخة رقماً وتوقيع رئيس المكتب أو اللجنة وأعضائها.
وشددت الدورية على أن الامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضراً بقاعة التصويت وقت إعداد النسخ وتسليمها يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتنص المادة 57 من القانون، وفق ما أوردته الدورية، على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر إلى ممثل لائحة ترشيح مستوفٍ للشروط القانونية، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
وفي جانب آخر، ذكرت الدورية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي تتيح لكل مترشحة أو مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداءً من تاريخ وضعها، وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما يحق للمترشحة أو المترشح الذي طُعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها خلال المدة نفسها، ابتداءً من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وضمن أوقات العمل الرسمية
