في إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي، نظّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورشة عمل إقليمية حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة” في الدار البيضاء يومي 19 و20 نونبر 2024.
وافتتحت الورشة بكلمة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي رحبت بالحضور من المؤسسات الوطنية والدولية، معبرة عن أهمية هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الضمانات التشريعية المتعلقة بمنع التعذيب. وأكدت بوعياش أن هذا الموضوع يعد من الأركان الأساسية في بناء دولة الحق والقانون، مشيرة إلى أن مناقشة هذه الضمانات ليست فقط حول تطبيق معايير حقوق الإنسان، بل هي جزء من تحقيق الإنصاف والعدالة في المجتمع.
وأوضحت بوعياش أن حظر التعذيب في القوانين الدولية والإقليمية والوطنية يعد قاعدة آمرة لا يجوز المساس بها. إلا أن تنفيذ هذا الحظر لا يكون ذا معنى حقيقي إلا من خلال ضمانات تشريعية واضحة تتعلق بالوقاية من التعذيب، وكذلك الحماية والمعاقبة على ارتكاب هذه الممارسات.
كما أشارت بوعياش إلى أن الالتزام بحظر التعذيب يقتضي أولاً المصادقة على الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب، موضحة أن 174 دولة فقط قد صادقت عليها، ودعت إلى تكثيف الجهود للمصادقة على هذه الاتفاقية في العام 2025، معتبرة أن ذلك خطوة أساسية في تعزيز كرامة الإنسان في أي دولة.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب يتبع مقاربة تكاملية بين الوقاية والحماية والنهوض بثقافة الحقوق والحريات. وأشادت في هذا السياق بالتعاون المثمر مع المديرية العامة للأمن الوطني، مشيرة إلى اتفاقية الشراكة الموقعة في شتنبر 2022 التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان في برامج تكوين موظفي الأمن المسؤولين عن مراكز الاحتجاز.
وفي كلمتها، أكدت بوعياش على أهمية العمل الإقليمي والدولي المشترك في مكافحة التعذيب، معلنة عن إطلاق شبكة إقليمية للوقاية من التعذيب، التي ستبدأ عملها في الرباط، معبرة عن أملها في أن تصبح أفريقيا خالية من التعذيب في المستقبل القريب.
وأضافت أن ضمانات تشريعية قوية هي الحجر الأساس في المسار المستمر نحو تحقيق حقوق الإنسان، مؤكدة على أن العمل من أجل إرساء هذه الضمانات يجب أن يكون مستمراً ويتضمن جميع الجهات المعنية لتحقيق العدالة وحقوق الإنسان في كل الظروف.
واختتمت بوعياش كلمتها بتأكيد التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة العمل من أجل ضمان حقوق الإنسان وحمايتها، متمنية أن تساهم هذه الورشة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
