أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، بلاغاً يوضح فيه حقيقة الوضعية القانونية للسجين محمد زيان، وذلك على خلفية ما جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى “الاعتقال التحكمي” بعد انقضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر مدان في قضيتين مختلفتين، الأولى صدر بشأنها حكم نهائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، شرع في تنفيذه بتاريخ 21 نونبر 2022. وبينما كان يقضي هذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً في قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وأضاف البلاغ أن القضية الثانية صدر بشأنها قرار جنائي تمت المصادقة عليه استئنافياً بتاريخ 7 ماي 2025، قضى بدوره بثلاث سنوات سجناً نافذاً. وقد تقدم السجين بطعن بالنقض ضد هذا القرار، مما يجعل اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالاً قانونياً، لكونه ما يزال معتقلاً احتياطياً على ذمة القضية الثانية، وفق تأكيد النيابة العامة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن دفاع محمد زيان سبق أن تقدّم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وهو الطلب الذي عُرض على الهيئة القضائية المختصة بتاريخ 12 نونبر 2025، ليتم تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر 2025 بناءً على طلب الدفاع.
وشدد البلاغ على أن استمرار الاعتقال لا ينطوي على أي شطط أو تحكم، بل يستند إلى المقتضيات القانونية، طالما أن القضية الثانية لم يصدر بشأنها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أن النيابة العامة ستظل حريصة على التطبيق السليم للقانون في ما يتعلق بالوضعية الجنائية للمعني بالأمر.
