قال ليث العتابي، صاحب كتاب “السرقات التي صارت كتبا”، “هي سرقات تتعلق بالشكل والمعنى،
فعلى صعيد المعنى والمضمون فإنّ المحققين الشيعة تناولوا سيرة أبي هريرة وفي إكثاره في الرواية وكانوا سباقين في تصنيف كتب خاصة به.
وأضاف في حوار نشرته النهار المغربية “لما يأتي أبو هندي ويزعم أنه سيكتب كتابا تحقيقيا حول أبي هريرة يجب أن يأتي بشيء جديد
ويذكر بأن هناك مؤلفات خاصة بأبي هريرة تناولت كل هذه القضايا، فهذه سرقة وليس تحقيقا، وكذلك الأمر بالنسبة للأنجري وأيلال.
وأضاف “لقد وضحت مكامن السرقات وهي كثيرة من بداية الكتاب إلى آخره، كما أوضحت الأساليب التي اتبعها هؤلاء في محاولة طمس آثار سرقاتهم.
لم يكن الهدف من تصنيفي لكتاب عن السرقات هم هؤلاء الثلاثة، فهم مجرد أمثلة في مسلسل طويل من السرقات الأدبية التي ابتلي بها عالمنا.
إنّ صغارنا في النجف الأشرف يستطيعون الكشف عن هذه السرقات،
لا سيما وأنّ كتبا سابقة ألفت حول أبي هريرة كتبت قبل عشرات السنين أما عن البخاري فقد أظهرت الكثير من الكتب
التي تناولت الصحيح من قبل في حقب مختلفة من التاريخ أما مضمون كتاب زواج المتعة للانجري فقد ابتلع كل ما كتبه الشيعة
عن مصادر السنة المؤيدة لزواج المتعة وما قام به هو اعتماد تحقيقاتهم المقارنة التي لم توجد إلا في مراجعهم.
فقد تسللت أيادي هؤلاء في لصوصية مدبرة لسرقة تراث الشيعة وممارسة التهريج به في بيئة سنية تخفى عليها هذه المصادر.
ولهذا السبب وضعت أمام القارئ والباحث المنصف جل هذه المصادر من التراث الشيعي حول هذه الموضوعات ليكتشف بنفسه
أن الأمر يتعلق بظاهرة سطو على جهود الآخرين وسرقات أدبية من بداية الكاتب إلى آخره، حتى كان يتهيّأ لي أنّ الجائزة الوحيدة التي يستحقها هؤلاء القراصنة هو السجن.
وبما أنّ هذه الكتب غير خاضعة لقانون براءة الاختراع فإننا كمحققين نحفظها في عقولنا وسنعاقب من تمتد يده لنهبها كما فعل القراصنة الثلاثة.
وأوضح أن هناك مستويين من السرقة: سرقة حرفية تتعلق بالأسلوب والعبارة وسرقة المضمون والفكرة، وهذا الأخير هو الأساس.
وهناك فعل مزدوج يقوم به السارق، أي محاولة إخفاء المصدر وتغيير العبارة.
عندما نقارن النّص الأصلي الذي هو هنا بمثابة ضحية مع النّص المنحول ندرك طبيعة السرقة.
ولقد تتبعت الكتب المذكورة ووجدت أنّها جميعها تنهج ذات الأسلوب في السرقات ونفس الأسلوب في إخفاء المصادر الأساسية.
وحتى نكون منصفين فإنّ هناك تفاوت بين الثلاثة، فأبو هندي مارس السطو في موضوع أبي هريرة ولم يشر إلى المصادر الحقيقية ومر مرور الكرام
ولكنه كان قدم كتابه بشكل يؤكد أنّ صاحبه متمرس في البحث أما الأنجري فهو يحاول أن يحيط سرقاته الأدبية بنوع من الإنشاء
يؤكد على أنه متمرس في الخطابة بينما يبقى أيلالي أقل إنشاء وقدرة على الدفاع عن مواقفه.
وأؤكد مرة أخرى أنّ كتابي لا يخالف هؤلاء في الأفكار، فهي أصلا أفكارنا، ولكن الموضوعية تدفعنا لانتقاد هذه الظاهرة دفاعا منّا عن العلم ومناهج البحث
حتى لو كانت تلك الأفكار تعزز فكرنا.
وقال العتابي للأسف فإنّ الناشر يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الفوضى،
لأنّ عملية النشر لم تعد مسألة لها علاقة بسياسة ثقافية بل تحولت إلى مهنة وبزنس يتولاه من هبّ ودبّ.
ففي البلاد المتقدمة التي لها تقاليد عريقة في البحث العلمي وتقاليد في النشر لا يمكن أن تنتشر هذه الطفيليات لأن هناك قانون يحمي الثقافة
ويحمي الإبداع والمبدعين، وتوجد لجنة تقييم لدى الناشر بحيث ليس كل ما قدم ينشر إلاّ بعد أن يمرّ من لجنة تحكيم.ليس السارق وحده الذي يتحمل مسؤولية
جريمة السطو على تراث الغير بل المسؤولية أيضا يتحملها الناشر وكذلك القرّاء ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الجاهلة بأساليب التحقيق،
إذ كيف تمرّ مثل هذه السرقات دون أن تثير ملاحظات ونقد من الدوائر العلمية. لقد تابعت بعض الردود على هذه الكتب ولكنها ردود عقائدية وطائفية تتهمهم بأنهم اعتمدوا على مصادر الروافض،
وهذا صحيح، ولكن مضمون النقد لم يكن قويّا لأنّ النقاد أنفسهم يرددون ما يقوله غيرهم، قراصنة في مواجهة قراصنة، لكن ما قاله هؤلاء صحيح.
لسنا هنا بصدد النقاش في الموضوع ولسنا نصدر حكما على صحته أم فساده لكن كتابي يتناول موضوع السرقة
وكيف أنّ هؤلاء يدعون شيئا لم يحققوا فيه شخصيا وإنما سرقوه من تراثنا فأكلوا الموزة مثل القردة ورمونا بقشرتها الطائفية.
