أكد رئيس الحكومة على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع الأطفال، مستحضرا التعليمات الملكية السامية، ليوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021، التي جددت الدعوة للتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وتوقف السيد العثماني حلال جلسة اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها عند المقتضيات التي تضمنها دستور 2011، والرامية إلى الارتقاء بحماية حق الطفل كحق دستوري، إلى جانب الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي لاسيما ما يتعلق بتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، مبرزا أن الحكومة “أوفت بالتزاماتها بفضل العمل الأفقي المشترك بين مختلف القطاعات”.
كما أشار إلى تزامن انعقاد اجتماع هذه اللجنة، المحدثة بمرسوم منذ يوم 19 نونبر 2014، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي أعطى جلالة الملكانطلاقته كورش وطني هام ومشروع مجتمعي متميز، وثورة اجتماعية حقيقية بالبلاد، مضيفا أن هذا الورش الملكي يستهدف من بين فئات مختلفة، فئة الأطفال، من خلال تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة ما بين سنتي 2023 و2024.
وفي هذا السياق، ذكر السيد العثماني بالإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الولاية الحالية والتي تهم أساسا الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن عدد الأطفال المستفيدين منها، وكذا تفعيل القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحمايتها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي اتخذت للتكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين، وتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، سواء في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أو في إطار دعم تمدرس هؤلاء الأطفال في المراكز التربوية المتخصصة.
كما تطرق إلى مجموعة من البرامج والمبادرات العمومية التي ساهمت في تحسين المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل من مثل خطة عمل لحماية الأطفال من التسول التي أطلقت في دجنبر 2019، وبرامج الرعاية والإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية هشة، وجميع البرامج التي تروم مواجهة بعض ظواهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية.
و عرف الاجتماع الذي حضره، على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية الأعضاء في اللجنة، تقديم ومناقشة حصيلة تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2019/11 بشأن التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إلى جانب تقديم حصيلة إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، فضلا عن تقديم مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري “كفالة”.
