أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر الثلاثاء استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حضر أمامها الإثنين مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق علي العري ض، للتحقيق معهما بتهم تتعل ق ب”تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن ه “بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقر رت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء”.
بالمقابل قر رت هذه الوحدة “التحف ظ” على العري ض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته “لساعات”، بحسب ما أفاد المحامي ومراسل لفرانس برس.
وند دت حركة النهضة في بيان ن شر ليل الإثنين-الثلاثاء بـ”ظروف التحقيق (…) وتعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان”.
وشهدت تونس اثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
وعند وصول العري ض وهو أيضا النائب الأول للغنوشي في الحزب مقر “الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب” بالعاصمة تونس هتف بضع عشرات من انصار الحزب “حريات دولة البوليس انتهت”.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعي د السلطات في البلاد.
وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات امنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
ونبهت حركة النهضة في بيان الأحد “إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه”
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واست دعي الغنوشي (81 عاما ) في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة الت هم الموج هة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعي د السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تم وز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعل ق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحل ه.
ويتعر ض سعي د لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في 25 تموز/يوليو الفائت وغي ر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عز ز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وتت هم المعارضة، ولا سي ما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفص ل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
بالمقابل يؤكد سعي د بأن القضاء مستقل .
فنانة – fenana
