يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإجراء عملية تدقيق شاملة تستهدف عددا من المؤسسات والمقاولات العمومية، مع التركيز على مراجعة سجلات “أوامر بمهام” (ordres de missions) الموقعة من طرف كتاب عامين ومديرين مركزيين، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصادر ذاتها، استنادًا إلى تقارير واردة كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير هذا الإجراء، الذي يُشتبه في استغلاله لأغراض المحاباة السياسية والإدارية، إضافة إلى الزيادة غير المبررة في قيمة التعويضات والمخصصات المتعلقة بالمهام داخل الحسابات المالية لهذه المؤسسات.
وأفادت المصادر بأن هذه العملية أثارت حالة استنفار داخل المؤسسات المعنية، حيث يتم إعادة ترتيب الوثائق والسجلات الخاصة بـ”الأمر بمهمة”، مع مراجعة مدى مطابقتها لنوعية المهام المنجزة، وتواريخ تنفيذها، ومدى التزامها بالقوانين الجاري بها العمل.
كما أكدت المصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيعتمدون في عملية التدقيق على تقارير المفتشية العامة للمالية، بالإضافة إلى معطيات من تقارير الرقابة الداخلية ومحاضر الآمرين بالصرف في المؤسسات الخاضعة للتفتيش، بهدف التثبت من صحة المعطيات المتعلقة بهذه الاختلالات المحتملة.
