قدّم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي لسنة 2024، رؤية شاملة لبرامجه ومساعيه الرامية إلى تعزيز مكانة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية، باعتبارها قاعدة محورية لترسيخ دولة الحق والقانون وضمان كرامة المواطنين وصون حرياتهم.
وأكد التقرير أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يواصل تعزيز اختياراته الثابتة في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال الانخراط المتدرج في الآليات الأممية المعتمدة، وتطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تقوية أدوار المؤسسات الوطنية المختصة.
وفي هذا السياق، يضطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدور مركزي في حماية الحقوق والحريات، عبر آليات عمل مؤسساتية وإدارية ترفع من فعالية الجهاز القضائي وتدعم وظيفته كحام لحقوق الأفراد والجماعات وضامن لأمنهم القضائي.
وأشار التقرير إلى أن جهود المجلس تُترجم من خلال التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، بهدف تنزيل البرامج والخطط ذات الصلة بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وضمان الالتقائية مع الاستراتيجيات الحكومية المعتمدة في هذا المجال.
ويولي المجلس اهتمامًا خاصًا بالتفاعل المنتظم مع آليات الأمم المتحدة، خصوصًا تلك المرتبطة بقضايا كبرى مثل تدبير الاعتقال الاحتياطي، ظروف الاحتجاز، ومبادئ المحاكمة العادلة، باعتبارها ملفات محورية في مسار تعزيز الثقة في القضاء وترسيخ مبادئ الإنصاف.
وأوضح التقرير أن ثلاث محطات رئيسية ميزت عمل المجلس خلال سنة 2024 في مجال حقوق الإنسان:
1. تعزيز التعاون الدولي والتفاعل مع الآليات الأممية
2. تدبير ملف الاعتقال الاحتياطي
3. متابعة أوضاع السجناء وضمان حقوقهم القانونية والقضائية
وفي ما يتعلق بالمحطة الأولى، أبرز المجلس حضوره المتقدم على الساحة الدولية من خلال تفاعل نشط مع آليات الأمم المتحدة والهيئات الأممية المعنية، في تأكيد على التزام المغرب بالشرعية الدولية وبمسار تعزيز حماية الحقوق والحريات.
كما شارك المجلس بفعالية في إعداد التقارير الوطنية المرتبطة بالتزامات المملكة، إذ ساهم خلال سنة 2024 في توفير المعطيات المرتبطة بتوصيات اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، والمبادرات المرتبطة بتنفيذ توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى دعمه لإعداد التقرير المرحلي الخاص بتتبع تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2022.
وبذلك يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ترسيخ حضوره كفاعل رئيسي في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وإرساء قضاء فعّال، مستقل، ومتين، قادر على مواكبة التحولات الحقوقية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة.
