قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخاذ قرار الانقطاع النهائي عن العمل في حق قاضي يشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعدما نشر القاضي تدوينة مطولة على حسابه الرسمي بفايسبوك، يشرح فيها للرأي العام حيثيات وأسباب عزله من منصبه من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ربط فيها بين القرار وتدوينات كان ينشرها حول الفساد بالمحكمة الابتدائية بالعيون.
وقال القاضي إن تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، اعتقادا منه أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022.
وأشار القاضي الشاب أنه كان يظن أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، وفي المقام الأول، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، لكنه تفاجأ بدلا من ذلك بقرار نقله من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي.
وأضاف أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكتف بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين.
وأكد القاضي، أن هذه العقوبة تقررت بعدما واجهه المجلس بمجموعة من التدوينات، اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون، وهي تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي يؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت هي عندما اعتمد المجلس على التقارير التي كان يكتبها عنه وكيل الملك نفسه باعتباره عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- لكونه ييشكل مصدر ازعاج له.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية واجهه أيضا بضعف الإنتاج، مع أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها كل نهاية السنة، بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحياد، وهو ما كان يلتزم به بشهادة الجميع بمن فيهم المقرر في خلاصة تقريره.
واعتبر أن كل ما واجهه به المجلس الأعلى للسلطة القضائية طفا على السطح فجأة ومباشرة بعدما راسله لإشعاره بالإخلالات المذكورة، ليفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحته الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائه الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافه منذ الوهلة الأولى.
من جهته قدم نادي قضاة المغرب، وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاقتصادي لاستقلالية السلطة القضائية، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع طالب لقاء اللجنة المنبثقة عن المجلس لعرض بنود الوثيقة ومناقشتها.
واقترح النادي في الوثيقة المقدمة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مجموعة من التعديلات من ضمنها، إقرار المراجعة الدورية لرواتب القضاة، وذلك انسجاما مع مختلف المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية القضاء، والتأكيد على أهميته لتحقيق التحصين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستقلالية.
وطالب نادي قضاة المغرب، بإقرار أجرتي الشهرين 13 و14، معتبرا أنها “تحفيز للقضاة على المزيد من الانخراط في تنزيل مخططات الإصلاح، وتقوية التحصين الاقتصادي والاجتماعي”، وضمن مقترحات التعديلات التي وجهها قضاة المغرب، توفير سكن “ملائم” أو الرفع من التعويض المخصص عنه، أو تخصيص قروض بدون فوائد في حدود مبلغ مليار سنتيم.
و طالب نادي قضاة المغرب، بإقرار تعويضات على التسيير الإداري للقضاة عن بعض المهام، ومنهم القضاة المقيمون بالمراكز؛ رؤساء الغرف بمختلف المحاكم؛ قضاة التوثيق؛ القضاة المكلفين بالتحقيق؛ والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة تطبيق العقوبات، وأكدت الوثيقة، على ضرورة إقرار تعويض عن التكوين المستمر وتوفير الظروف المناسبة له، بما فيها مصاريح التنقل والمبيت.
وتقدم نادي قضاة المغرب، بمقترح آخر يقضي بتعديل نظامي التغطية والتأمين الصحيين، بالنظر إلى المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالأمراض المزمنة “التي ثبتت علاقها المباشرة بطبيعة العمل القضائي”، حسب الوثيقة، ولو عبر إلغاء آلية التسعير والتسقيف.
