قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن محدودية الوصول إلى المعلومات الرسمية والموثوقة يُسهل تداول الأخبار الزائفة، خاصة وأن المُواطِن لا يملك ما يكفي من الأدوات للتأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام.
وأضاف المجلس، في تقرير له بعنوان “الأخبار الزائفة من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة، أن ما يقوم به بعض المؤثرين، أحياناً بسوء نية يزيد من انتشارالأخبار الزائفة.
وحذر المجلس، من وجود بنية الضعف والهشاشة التي تسهل انتشار الأخبار الزائفة، حيث لا تزال بعض الإدارات والمؤسسات العمومية لا تنشر أو تُحين المعلومات المتعلقة بأنشطتها بكيفية ممنهجة ومنتظمة، وذلك بالرغم مما ينص عليه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأكد المجلس، أن هناك ضعف في محدودية الموارد المادية والبشرية لقطاع الإعلام العمومي، بغية أن يضطلع بدوره كاملاً في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة.
ولفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلـى أنه لا توجد مقاربة شمولية وهيكلية لإحداث منصات فعالة للتحقق من صحة المعلومات بشكل أفضل، باستثناء بعض المبادرات المحمودة.
ودعا المجلس إلى اعتماد رؤية تستند إلى أدوات ومقاربات تكفل حصول المواطنات والمواطنين على المعلومة الموثوقة، مع تزويدهم بالوسائل التي تمكنهم من رصد الأخبار الزائفة ومن ثم الحد من انتشارها.
واقترح المجلس جملة من التوجهات والإجراءات، منها تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما من خلال إقرار الزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة أو المؤسسة المعنية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها.
وشدد المجلس على أهمية إحداث بوابة رقمية عمومية للتحقق من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية.
ويذكر أن الاخبار الكاذبة انتشرت بشكل مهول في الآونة الأخيرة، وذلك إما لغايات ربحية أو للتأثير على السلوكات أو للإضرار بالمؤسسات بل وحتى بالدول.
