دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي في تقرير حديث، إلى اتخاذ تدابير حازمة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، بما يشمل تحديد سن الرشد الرقمي ومنع تسجيل القاصرين في مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين.
وطالب المجلس بوضع بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة عبر الإنترنت، مشدداً على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. وأكد التقرير الذي حمل عنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، على أهمية توضيح المسؤوليات القانونية للشركات التكنولوجية ومزودي خدمات الإنترنت، مع تحديد قواعد صارمة لاستعمال الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، دعا التقرير إلى تعزيز التعاون بين السلطات والمنصات الرقمية لضمان بيئة رقمية آمنة، مشيراً إلى أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن المحتويات الخطيرة وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. كما طالب المجلس بتخصيص أدوات رقابة أبوية ذكية لمتابعة استخدام الأطفال للإنترنت وضبط المحتويات غير المناسبة.
وشدد التقرير على ضرورة إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تعزيز التفكير النقدي ومهارات التحقق من المعلومات. كما حث المجلس على إطلاق حملات توعية تستهدف أولياء الأمور والمستخدمين لرفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي، وتشجيع اعتماد أدوات رقابة فعالة.
ومن بين التوصيات التي قدمها المجلس، إعداد تقرير سنوي حول وضعية حماية الطفولة في البيئة الرقمية، يُعرض أمام اللجان المختصة في البرلمان لتقييم الإنجازات والتحديات. وأكد التقرير على أهمية إدماج حماية الأطفال على الإنترنت ضمن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، مع تعزيز وتيرة تنفيذها.
وخلص المجلس في تقريره إلى أن مواجهة تحديات البيئة الرقمية تتطلب تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والمنصات الرقمية وأولياء الأمور، لضمان حماية شاملة للأطفال في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
