في خطوة غير مسبوقة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد احتجاجاتها ضد وزارة العدل، بإعلانها شلّ قطاع العدالة بشكل كامل.
ويتضمن هذا التصعيد إضرابًا شاملاً ومقاطعة لجميع الجلسات القضائية اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2024، إلى أجل غير محدد.
وأوضحت الجمعية أن هذا التصعيد جاء كرد فعل على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، مشيرة إلى “إصرار واضح على استهداف مكانة مهنة المحاماة كعنصر رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية، ومحاولة المساس بأسس رسالتها الإنسانية والعالمية.”
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع مفتوح عقد في طنجة، أن المحامين أعربوا عن استيائهم من “عدم اكتراث الحكومة بتدهور أوضاع قطاع المحاماة.”
وأشار البيان إلى ما وصفوه “بإصرار الحكومة على فرض رؤيتها وأفكارها بصورة أحادية، مما يهدد المكتسبات ويكرس التمييز بين المواطنين، ويعيق الوصول إلى عدالة شفافة.”
وأكدت الجمعية أن تحركهم الاحتجاجي يهدف إلى حماية المكتسبات الدستورية والحقوقية للمواطنين والدفاع عن الوطن في مواجهة ما وصفوه بالارتداد التشريعي الذي يمس بهذه المكتسبات، مطالبين بتعزيز مكانة الدفاع في التشريعات بدلًا من تقليصها، والسعي نحو تطوير القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة.
ويذكر أن المحامين سبق أن علّقوا حضورهم في جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، قبل استئنافهم العمل مؤقتًا، ليقرروا لاحقًا المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات المدنية، الجنائية، التجارية، الإدارية، والإجراءات المالية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2024، حتى تحقيق مطالبهم.
