قال المرصد العربي لحقوق الإنسان، إن انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، يعد تتويجاً لسجلها الحافل بالإنجازات الحقوقية محلياً ودولياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد المرصد أن المغرب يسعى وفق خارطة طريق لتحقيق المزيد من تلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، وبناء قواعد استدامتها، مشددا أن هذا الانتخاب يعتبر اعترافاً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بكل ما تبذله المملكة المغربية من أجل إعلاء صوت الحق في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ونوه المرصد، بمسيرة المملكة المغربية ورعايتها لحقوق الإنسان، وللعناية التي توليها للحقوق والحريات، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، واهتمامها بالمؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الانسان، لاسيما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وعمقت من التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا الفوز يعد انعكاس لأدوار كبيرة تضطلع بها المملكة المغربية في الداخل والخارج، لدعم وتعزيز حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.
وعبر المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن ثقته في أن المغرب ستكون صوتًا قويًا مدافعاً عن قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية في الأمم المتحدة، والاضطلاع بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تواجدها برئاستها للمجلس، إلى تعزيز جهود التعاون والحوار البناء، وتعزيز الشراكات بين الدول بما يساهم في إثراء عمله.
ويذكر أنه تم انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، خلال تصويت أجري أمس الأربعاء بجنيف، ومن بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدت 30 دولة ترشيح المغرب، مقارنة بجنوب أفريقيا التي حصلت على 17 صوتا فقط.