تخرج الطبقات العمالية والفئات الكادحة و الأطر و المستخدمين و الأجراء و الفلاحين لإحياء العيد العمالي، ورفع أصوات الاحتجاج و الغضب ضد ضرب القدرة الشرائية و ارتفاع الأسعار أمام غياب الجدية لدى الحكومة في الخروج بقرارات لصالح الطبقات العمالية وفئات الموظفين، حيث يخيم الغضب الشعبي على العيد الأممي المتزامن مع استقبال عيد الفطر، و”تهالك” القدرة الشرائية للمغاربة بعد لهيب حارق لجميع المواد الاستهلاكية و المحروقات، ودخول النقابات في مفاوضات مع الحكومة للخروج باتفاق للحصول على مكتسبات جديدة من ابرزها خفض الضريبة على الدخل و رفع “السميك”.
وتحذر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، مما تعيشه لطبقة العاملة وعموم المغاربة من أوضاع اجتماعية صعبة، نتيجة السياسة التي تنهجها الدولة، والتي تنتج المزيد من التفقير والتهميش والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، والتي تعمقت في ظل الجائحة، حيث طالبت الكونفدرالية الديمقراطية لللشغل، من الحكومة بالتدخل لوضع حد لارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وإقرار ديمقراطية حقيقية، وتوزيع عادل للثروات، مشددة على أن تحالف السلطة والمال يصر على فرض سياسته اللاشعبية عبر ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، والإجهاز على الخدمات العمومية على رأسها التعليم والصحة.
وطالبت المركزية النقابية، بحوار اجتماعي مؤسسي يستجيب لانتظارات المواطنين، ويحقق المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة في الأجور، كما جددت النقابة، تأكيدها على ضرورة احترام الحريات العامة والحريات النقابية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية، ودعت الكونفدرالية، إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات عيد الشغل في جميع الأقاليم والمدن للدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة، وتأكيد مواقفها الثابتة من القضية الوطنية، واستنكار العدوان الصهيوني على القدس والشعب الفلسطيني.
واتجه الاتفاق الاجتماعي الجديد للعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي ، وتكليف اللجنة العليا للحوار الاجتماعي والتي يرأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والعمل على الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع العام إلى 3500 درهم، و حذف السلالم الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية وتتعلق بالسلم 6 والترقي في الدرجة مباشرة إلى السلم 8 مع زيادة في الأجر .
وكان العرض الحكومي للنقابات ، الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ10 في المئة، وتوحيد الحد الأدنى للأجر “SMIG” و”SMAG” وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين، و عدد أيام التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التقاعد، وعدم احتساب دعم 2000 درهم الذي قدمته الحكومة للأجراء بسبب انقطاعهم عن العمل جراء الجائحة، واحتساب أجرهم الأصلي لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل ، الذي سيخوض هذه السنة احتفالات عيد الشغل دون تنظيم مسيرات عمالية كما جرت العادة، أنه يخلد هذه المناسبة في ظروف جد استثنائية “تتميز بضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء والفئات الشعبية جراء الزيادات المهولة في الأسعار وتجميد الأجور والتعويضات، وضرب الحريات النقابية وطرد الممثلين النقابيين ومتابعتهم بمقتضى الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، والزج بعشرات الآلاف من الأجراء إلى الإقصاء والهشاشة”.
واستنكرت النقابة المذكورة موجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، داعية الحكومة إلى ” الإسراع في اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للأجراء وباقي المواطنين”، وطالبت الهيئة النقابية الحكومة بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، من زيادة عامة في الأجور، وزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية، وتحصين الحريات النقابية، ودعم آليات محاربة المرونة والهشاشة في العمل، وإسقاط كل مشاريع القوانين التراجعية التي تهمُّ عالم الشغل.
ورفضت نقابة الميلودي المخارق استغلال الظروف الراهنة ” كذريعة لمزيد من الخروقات السافرة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية والإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية”، وأكدت النقابة ” مواصلة الدفاع بكل استماتة عن ضحايا الطرد التعسفي والتسريح والتوقيف عن العمل تحت ذريعة الأزمة، وكذا تضامنها مع كل ضحايا الإقصاء والقمع”.
