نبه البنك الدولي إلى أن المغرب من بين أكثر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضررا من موجة الغلاء، بما لذلك من آثار على تآكل القدرة الشرائية، وتضرر الفئات الأشد فقرا.
وتوقف البنك الدولي في تقرير له حول “الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن اللغذائي” على الآثار السلبية لتراجع قيمة الدرهم مقارنة مع الدولار الأمريكي، حيث أدى انخفاض قيمة الدرهم بـ7.4 في المئة العام الماضي، إلى ارتفاع مستويات التضخم، وقد تضررت المعاملات الجارية من الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية المستوردة والنفط، مما زاد من حجم المديونية.
وفي الوقت الذي لجأت بلدان المنطقة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من وطأة التضخم، من قبيل التحويلات النقدية، والإعفاءات الضريبية غير المباشرة، وفرض ضوابط جديدة على الأسعار، كان المغرب أقل البلدان اتخاذا لهذا النوع من التدابير، واكتفى بزيادة دعم المواد الغذائية والوقود.
وحذر البنك الدولي من أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في سعر المنتجات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تؤدي إلى سقوط نحو نصف مليون شخص في دائرة الفقر.
وأكد التقرير أن المعاناة من التضخم متفاوتة بين الشرائح المجتمعية، حيث كان على الأسر الأشد فقرا بالمغرب أن تواجه التضخم أكثر من الأسر الأكثر ثراء، خاصة وأنها تنفق حصة أكبر من دخلها في المنتجات الغذائية.
وحسب التقرير، تعد المملكة ثاني بلدان المنطقة التي شهدت أعلى فارق في التضخم السنوي بين الأسر الأشد فقرا والأكثر ثراء، والذي بلغ 1.6 نقطة مئوية، في الوقت الذي تتكون فيه الأسر الفقيرة من عدد أفراد أكبر من ذلك الذي تتكون منه الأسر الغنية، ما يزيد من ضغوط التكاليف في ظل الغلاء.
كما لفت ذات التقرير إلى أن غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية تكون له انعكاسات على التغذية وبالتالي على الصحة العامة، حيث تظهر حالات التقزم ووفيات الأطفال، ومشاكل صحية أخرى.
كما أن هذا الوضع، يفاقم انعدام الأمن الغذائي بالمنطقة وكذا بالمغرب، حيث إن معدل انعدام الأمن الغذائي بالبلد يصل إلى 6.4 في المئة، أي إن حوالي 2.4 مليون مواطن مغربي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والهو الوضع الذي يعرف تفاقما منذ جائحة كورونا، وزاد حدة مع موجة الجفاف الأخيرة.
وعلى الرغم من أن بلدان المنطقة مستوردة للمواد الغذائية بشكل كبير، إلا أن هناك بلدانا ومنها المغرب تنتج الغذاء وتصدره، حيث أكد البنك الدولي أن عليها تطوير الكفاءة في سلاسل الإمداد وتحسين استجابتها للصدمات المناخية والسوقية والتعافي منها، عبر الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار للتخفيف من مخاطر الإنتاج، مع التركيز على الزراعة المراعية للظروف المناخية.
و قال عبد الله بوانو القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجموعته النيابية، إن الأصل في مواجهة أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار أن نتوجه لمعالجتها من أساسها، سواء في المواد الفلاحية المتعلقة بفشل المخطط الأخضر، أو الطاقة والمحروقات، والمرتبطة بتحقيق الشركات العاملة في القطاع لأرباح خيالية وغير أخلافية على حساب الشعب، أو ما تعلق بالإشكالات الأخرى، وعلى رأسها تضارب المصالح.
ودعا بوانو في تصريحات لموقع حزبه، الحكومة إلى الإسراع بصرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة دون انتظار السجل الاجتماعي الموحد، وأكد ذات المتحدث أن الوضع الاجتماعي بالمغرب يستدعي التدخل وبشكل مستعجل، لأن المؤشرات مقلقة ودالة في جميع المناطق، حضرية كانت أم قروية، إثر موجة الغلاء التي مست الجميع، طبقةً هشة وفقيرة ومتوسطة، في ظل صمت حكومي مطبق.
وأشار أن مقترح الحزب الخاص بصرف دعم مباشر للفقراء، جاء إثر هذا الوضع، خاصة في ظل متطلبات شهر رمضان الكريم، فضلا أننا على أبواب عيد الأضحى، دون توفر بدائل اقتصادية من الحكومة للمواطنين، في ظل عدم تحركها لخفض الأسعار.
وأعرب بوانو عن أمله في أن تستمع الحكومة لنبض الشعب، ولهذه المعاناة الصارخة التي يعبر عنها، وأن لا تواجه المقترحات المقدمة لها بالمزايدات، كونها جاءت من المعارضة، على حد تعبيره.
نبهت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن المواطن المغربي يشكو من الارتفاع المهول في أثمنة اللحوم الحمراء، لتنضاف إلى معاناتهم اليومية مع غلاء أسعار بقية المواد الغذائية وقالت التامني في سؤال كتابي لوزير الفلاحة إن غالبية المغاربة اضطرت إلى الاستغناء مجبرة عن العديد من المواد نظرا لتدني القدرة الشرائية للأسر، وعلى رأسها اللحوم، متسائلة “أين هي الأبقار المغربية؟”.
وأبرزت برلمانية فيدرالية اليسار أنه ورغم كون المغاربة يستهلكون أقل من المعدل الدولي لاستهلاك اللحوم، أقرت الحكومة تحت ضغط الاحتجاجات بوجود أزمة في مادة اللحوم الحمراء بسبب النقص المسجل في القطيع الوطني نتيجة جائحة كوفيد وتوالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف.
