شدد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، على أن الطبقة الوسطى التي طالما حملت عبء وهَمَّ بناء الديموقراطية، غارقة اليوم بعد تدهور قدرتها الشرائية، في “حسابات نهاية الشهر وتكاليف المعيشة” ومنسحبة من الفضاء السياسي بشكل مقلق ومُخيف، وتساءل حموني في مقال على صفحته الرسمية بعنوان ” تأملات في الوضع السياسي الراهن”، هل الفضاء السياسي بخير؟ وهل نسيرُ في الطريق الصحيح؟ هل الجميعُ يقومُ بدوره كما يجب؟ هل مواطن اليوم له الرغبة والقدرة والمِزاج للإقبال على الفعل السياسي؟ وهل يمارسُ الفاعلُ السياسة بالحدِّ المطلوب من النبل والأخلاق وتناغم الأقوال مع الأفعال؟، وأضاف ” هل نحن في مستوى دستور 2011؟ هل ممارساتُ الحكومة والبرلمان والأحزاب، وخطاباتها، والوُجوهُ التي تملاُها والعروضُ التي تقدمها اليوم هذه المؤسسات السياسية، تُعطي صورةً جاذبةً لملايين الشباب نحو فضاء السياسة والانتخابات؟ هل كلُّ واحدٍ منا، مواطنين عاديين وفاعلين حزبيين مؤسساتيين، يقومُ بما يلزمُ من نقدٍ ذاتي، لتصحيح المسار بأفق استعادة المصداقية والثقة؟.
وأكد حموني أن مقاولين شباب يحاربون من أجل البقاء في ظل مناخ أعمالٍ غير سليم، وبالمقابل هناك رجالَ أعمال الريع “يربحون” في حقل الاقتصاد و”ينافسون” أيضاً، بشكلٍ خطير، في “جبهة الاختراق” للحصول على مقاعد في البرلمان ومناصب في الحكومة ومسؤوليات في الأحزاب، وعلى رئاسة جماعات ومقاعد في كل شيء يتحرك، فقط لتوسيع نفوذهم وأموالهم من خلال “مواقع القرار السياسي”.
وسجل أنه في مقابل هذا الوضع، هناك فقراء ومهمشون ومستضعفون، من مواطنينا ومواطناتنا، منهم من يؤدي ثمن الحفاظ على كرامته وكبريائه، ومنهم من يُفرِّطُ مرغماً فيهما، ليسقط ضحيةَ بيعِ ذمته في الانتخابات للمفسدين الذين بأقصى مهارة يصنعون كل شروط “استدامة البؤس” ليستغلوها بأبشع الطرق.
وشدد على أن هناك مثقفين وشباب ونُخب ومناضلين، في كل مناطق وطننا الغالي، منعزلين ومعزولين، منسحبين أو منبوذين، بدعوى أنهم غير قادرين على النجاح في الانتخابات في نظر القيادات، وأيضاً هم أنفسهم صاروا يَشكُّون في ذواتهم، ويسألون عن الجدوى من النضال والتطوع واعتناق فكرة “المصلحة العامة”، وذلك بفعل سنواتٍ وعُقودٍ من التبخيس والتيئيس، ومن سنوات الإحباط وخيبات الأمل، ولأن المجتمع أيضاً اخترقته قيم الفردانية، والبراغماتية النفعية، وتحولاتٌ قيمية أخرى عميقة.
ودعا حموني إلى تغيير الخطاب السياسي لأنه لم يعد مقبولاً من الحكومة مثلاً أن تدعي “بلا حيا بلا حشمة” أنها ناجحة بمنجزات غير مسبوقة، وهي ترى أن الناس تعاني في الواقع أكثر من أي وقتٍ مضى، ولم يعد مقبولاً أيضا من أيِّ حزبٍ سياسي أن يدعي أنه “حزب الملائكة” من دون أخطاء، وليس مقبولاً من أحزابنا أن تجعل من هاجس الفوز بالمقعد أولويةً وحيدةً تفوقُ مستلزمات الحفاظ على الهوية والمرجعية ومتطلبات الاستقامة والنزاهة.
وانتقد كيف أن مؤسسة البرلمان تحولت لفضاء للفُرجة السخيفة، بل مؤسسة للنقاش الجدي ولتصارُع الأفكار والبدائل وللتداول الحقيقي في مشاكل الناس، مع إعطاء القدوة والنموذج في أدبيات وأخلاقيات الحوار وتقبُّل الرأي الآخر، دون تغول ودون شخصنة.
وخلص حموني إلى أنه لم يعد مقبولا السماح بتسوناني المال والمصالح يغزو الانتخابات والأحزاب والمؤسسات المنتخبة، وعلى الدولة أن تقوم بدورها الحازم والكامل بهذا الصدد، ليس فقط احتراماً للقانون، ولكن أيضاً حفاظاً على حاضر ومستقبل الوطن وسمعته وصورته.
و نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ما تعيشه البلاد من احتقان اجتماعي غير مسبوق، وسخط على السياسات الاجتماعية اللاشعبية للحكومة بإقرار من بعض مكوناتها، وحذر من المآلات مجهولة العواقب لهذا الوضع.
وأبرز الاتحاد في بلاغ لمجلسه الوطني أن الواقع السياسي والاجتماعي يزداد احتقانا، ويتسم بفقدان الثقة في الحكومة وفي مصداقيتها بسبب برامجها واختياراتها وأولوياتها، مما ينذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي.
وأكدت المركزية النقابية أن الطبقة المتوسطة والفقيرة تعاني من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل، وتراجع نسب النمو، والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية جراء موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار، سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة فبالأحرى خلقها في القرى.
وعبر الاتحاد عن رفضه التام لكل مظاهر الإجهاز والنزوع نحو مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب، والحق في تقاعد يحفظ كرامة من أفنى حياته خدمة للوطن، والسعي إلى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية، وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية.
وانتقد بشدة اعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية، سعيا الى تكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية، وهذا ما تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله.
وأكدت نقابة حزب العدالة والتنمية على ضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة، وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة.
وأعربت المركزية النقابية عن رفضها لسياسة تحصين الفساد ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي واعتماد سياسة تكميم الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم، داعية الى تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الاجتماعي .
ودعا الاتحاد الوطني إلى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة، منتقدا سوء تدبير الحكومة للملفات الاجتماعية وما يترتب عنه من هدر للمال العام، مثل ما وقع لملف طلبة كليات الطب والصيدلة ورجال ونساء التعليم والشغيلة الصحية وغيرها من القطاعات الحكومية، وما يشكله ذلك من آثار وعواقب على اقتصاد وطني منهك تنخره المديونية المرتفعة وتضارب المصالح، وقرر المجلس الوطني للاتحاد تفويض المكتب الوطني للنقابة اتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة لصيانة الحقوق والدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعي.
