حملت المعارضة مسؤولية تنامي الهجرة الشباب، الى فشل السياسات الحكومية، و ضعف حكومة أخنوش في تدبير ملف فرص الشغل للشباب المغربي، حيث حملت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية لجوء مئات الشباب المغاربة ومن ضمنهم قاصرون إلى سلك طريق الموت للدخول إلى سبتة المحتلة.
وقالت التامني في سؤال كتابي لأخنوش إن هؤلاء الشباب حاول الدخول إلى سبتة ليلة السبت 14 شتنبر، في إطار الهجرة القسرية المسماة غير شرعية، بعدما ضاقوا درعا من الفقر والبطالة و التهميش، مع استمرار السياسات اللاشعبية، التي لا تزيد الفقير إلا فقرا والغني ثراء، و أضافت التامني “في الوقت الذي تدعي فيه حكومتكم، أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما و بعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية، حيث تعميق الفوارق الاجتماعية، وضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، والضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين خاصة منها ما يتعلق بفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة”.
ونبهت النائبة إلى أن الفقر والاقصاء والبطالة وعدم توفير فرص الشغل الكريم والمستدام، مع غلاء المعيشة؛ كلها عوامل إلى جانب أخرى ساهمت في اتجاه هؤلاء الشباب للمغادرة والتضحية بأرواحهم في سبيل البحث عن سبل عيش أفضل تقربهم من حلم الحياة الكريمة المنشودة.
وأكدت التامني أن حكومة أخنوش فشلت في تدبير معظم الأزمات، ولم تستطع ثني الشباب عن فكرة الرحيل، ولم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والحد من الإقصاء والتهميش، فعشرات الشباب الراغبين في سلك طريق الموت ينحدرون من المغرب العميق الذي جابته السيارات رباعية الدفع محملة بوعود انتخابية لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع.
وخلصت التامني إلى مساءلة أخنوش عن جدوى سياسات عمومية لا تنعكس على المواطنات والمواطنين، بل ومسؤولة عن تدهور أوضاع شرائح واسعة من المغاربة، وعن الإجراءات العاجلة لإنقاذ أولائك الشباب الذين اختاروا طريق الموت نتيجة اختلالات سياسية كرست الإهمال وتغذية اليأس والإحباط.
من جهته سجل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وانهيار القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المغاربة بسبب الغلاء الفاحش.
ونبه الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى عجز الحكومة عن معالجة مرضية لمخلفات زلزال الحوز رغم مرور سنة على وقوعه، مع انعدام أي مخطط لمواجهة تداعيات الجفاف على ساكنة البوادي، وقد انضافت لفشل الحكومة أزمة فيضانات الجنوب الشرقي، والتي عرت عن هشاشة البنية التحتية، و توقف الحزب على استفحال تردي المشهد السياسي، بدليل الخروقات التي عرفتها الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة المحيط بالرباط، والتي عرفت نفس عمليات الإفساد المألوفة في جميع الانتخابات السابقة
و عبرت الفيدرالية عن قلقها البالغ إزاء تزايد محاولات الشباب المغربي العبور إلى سبتة المحتلة عبر السباحة، مخاطرين بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل، وهو ما يعكس حالة اليأس والإحباط الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة والأزمة الاقتصادية التي أكدتها تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
ودعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، عبر توفير فرص عمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خصوصا في أوساط الشباب وبالمناطق المهمشة.
وحمل الحزب المسؤولية كاملة للحكومة عن فشلها الذريع في تدبير أزمة كليات الطب والصيدلة، بإصرارها على رفض الاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة التي ترمي لخدمة الأمن الصحي للمغاربة، والمبادرة بحوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول عاجلة لأزمة طلبة الطب والصيدلة بدل الاستمرار في ابتزازهم.
كما نبه ذات المصدر لخطورة التمرير القسري للقوانين (المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية ومشروع قانون الإضراب…)، وكل محاولات الإجهاز على أصوات التصدي للفساد ومحاربته من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية، ومغبة عدم الإنصات للمنظمات النقابية بالحوار الجاد والمسؤول حول مطالبها.
و طالبت شبيبة العدالة والتنمية، الحكومة بالعمل بجدية لتبني سياسات فعالة وشاملة للتصدي لأسباب الهجرة السرية، من خلال توفير فرص شغل حقيقية للشباب، ودعم البرامج التنموية التي تركز على خلق بيئة اقتصادية تتيح للشباب فرص العيش الكريم داخل وطنهم.
وعبرت شبيبة العدالة والتنمية، في بيان أعقب ملتقاها الوطني الثامن عشر، عن أسفها للهروب الجماعي الكبير، الذي شهدته مدينة الفنيدق في محاولة جماعية للهجرة السرية إلى تغر سبتة، معتبرة أن محاولة الهجرة نتيجة طبيعية ومباشرة لفشل الحكومة في تدبير الشأن العام.
و أكدت شبيبة البيجيدي، أن الأسلوب الحكومي في صناعة وتدبير الأزمات، قائم على القرارات العشوائية وعلى التصعيد في تنزيلها، في الوقت الذي يفترض حسب بيان للشبيبة ذاتها، في الحكومات حل الأزمات لا إذكاؤها، كما هو الحال في التعامل مع رجال التعليم في السنة الماضية، ومع طلبة الطب والصيدلة هذه السنة، حيث أن مصير أزيد من 25.000 طالبا لايزال مجهولاً، وتحمل رئيس الحكومة ومعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة واستمرارها، وطالبتهم بالتوقف عن لغة التصعيد والتشكيك، والاستجابة للمطالب المعقولة للطلبة المعنيين.
وحذرت الشبيبة، من خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب والتي تؤسس لحالة النفور وعدم الاهتمام المطلق لعدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، بالسياسة والحياة السياسية والمشاركة في الشأن العام، وقالت إن هذا العزوف من شأنه المس بمنسوب الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على معالجة الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطنين والمواطنات وعلى رأسهم الشباب.
ونبهت الهيئة ذاتها إلى مخاطر هيمنة الريع والفساد والاحتكار والتواطؤ وكل مظاهر تنزيل وصفة زواج المال بالسلطة الذي تكرس بفعل الإرادة التي دبرت انتخابات 8 شتنبر منقوصة المصداقية والنزاهة، والتي أنتجت حكومة تقنية فاقدة للسند الشعبي، منفصلة عن همومه، مشددة على أن “هذه الحكومة لا يمكن بحال التعويل عليها لمواجهة التحديات المطروحة على البلاد، وهو ما يفسر تصاعد مشاعر التذمر والحنق الشعبي تجاه التدبير والقرار العموميين، وفقدان المجتمع والشباب على وجه الخصوص للأمل والثقة في المستقبل”.
و نددت الشبيبة، “بتصميم الحكومة على تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم في 30 سنة، بما يحرم آلاف الشباب المغربي من حقهم في اجتياز الحصول على الشغل وفق مبدإ الاستحقاق”، قائلة إن “الحزبية والزبونية والمحسوبية وعلاقات الصداقة والعائلة وغيرها” تهيمن على تدبير المباريات في عدد من قطاعات حكومة الثامن شتنبر
من جهة أخرى أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، الثلاثاء، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي، على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.
