دفع تفاقم مظاهر الاحتكار و الغش، الى دخول فرق المعارضة على الخط لمواجهة ارتفاع حالات الاحتكار أمام فوضى الأسعار، حيث تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي، بإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار بأسواق الجملة، ووضع آلية مبتكر ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة.
وتقترح المبادرة التشريعية، وكالة تكون مهمتها، تنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين وتوفير المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية، بحيث تقوم بتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، بالإضافة إلى تدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية والحفاظ على توازن العرض والطلب.
وأبرزت الورقة التقديمية لمقترح القانون، أن الوكالة ستكون مكلفة كذلك بمراقبة سلسلة التوزيع والتموين والحرص على اشتغالها الطبيعي، والإسهام في تطوير الصناعة الغذائية وتوجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيه التوصيات للسلطات العمومية.
كما ستتكلف الوكالة، بالسهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها، وتأهيل أسواق الجملة، وإحداث أسواق جديدة للجملة، بالإضافة إلى مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية.
ويخول مقترح القانون للوكالة وضع قواعد سير أسواق الجملة، وينص على إلغاء “نظام المربعات” المعمول به حاليا في هذه الأسواق، على أن يخضع الأشخاص المستفيدون منه للتشريعات الجاري بها العمل فيما يتعلق بعلاقة الأفراد بالجماعات، لاسيما للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية.
من جهة أخرى نفت وزيرة الانتقال الطاقي استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022. جاء ذلك في جواب للوزيرة عن سؤال للفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
كان الفريق النيابي قال، الأسبوع الماضي، إن تقديراته تشير إلى توقف الحكومة عن استيراد الغازوال من السوق الروسية في أعقاب العقوبات الغربية على المشتقات القادمة من موسكو، و يعد هذا التصريح، الأول من نوعه حول موقف المغرب من استيراد النفط الروسي.
وأوضحت الوزيرة، أن “واردات الغازوال الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير إلى 27 فبراير 2023”، و أن “حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022”.
وبخصوص القيمة المصرح بها، أشارت إلى أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9522 درهما للطن (916 دولارا)، مقابل 10138 درهما (975 دولارا)، للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول.
و أكدت أن 1771 درهما (170 دولارا) للطن، الوارد في تساؤل الفريق النيابي، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول، بحسب الوزيرة.
وأكدت في جوابها أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.
وشددت على أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى”.
وفي فبراير الماضي، دخلت حزمة عقوبات غربية جديدة على موسكو، تمثلت في حظر استيراد المشتقات فوق سعر سقف محدد بـ 100 دولار للبرميل، وفرض عقوبات على شركات النقل، التي تحمّل الوقود فوق السقف المحدد.
وفي 2021، بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية في المغرب 11.2 مليون طن، بحسب بيانات رسمية.
