وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مراسلة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يطالب فيها بعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، من أجل مناقشة توقيف الدعم الاجتماعي المباشر عن العديد من الأسر، وأوضح أن الحكومة لجأت منذ شهر أبريل 2024 إلى توقيف الدعم الاجتماعي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة، حيث توصلت هذه الأخيرة برسالة نصية على الهواتف المحمولة، تشعرها بتوقيف الدعم، رغم أنها توصلت به لثلاثة أشهر متتالية.
وأشار أن خطوة توقيف الدعم لا تتناسب والوضعية الاجتماعية الهشة لهذه الأسر،ن ولذلك بات من اللازم وبشكل مستعجل عقد اجتماع عاجل للجنة السالفة الذكر، بحضور فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للاطلاع على كل المشاكل والتطورات المرتبطة بهذا الملف.
واستغرب الفريق كيف أن الأسر المعنية لم تتلقى أي تفسير بخصوص أسباب توقيف الدعم الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة الاستجابة للانتظارات الحيوية للمواطنين والمواطنات، وإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا الباب.
من جهة اخرى كشفت معطيات جديدة تصاعد لجوء الأسر إلى الاستدانة من أجل تمويل استهلاكها، إذ حصلت على قروض بقيمة 8.7 مليارات درهم من جمعيات القروض الصغرى “بنوك الفقراء” متم مارس الماضي، وفق تقرير الإحصائيات النقدية الصادر عن بنك المغرب، إضافة إلى قروض بقيمة 79.2 مليار درهم من شركات التمويل خلال الفترة نفسها، من إجمالي قروض موجهة إلى هذه الفئة من الزبائن تجاوزت قيمتها 391 مليار درهم.
وسلطت المندوبية السامية للتخطيط الضوء على تدهور الوضعية المالية للأسر وتفاقم مديونيتها، إذ أكدت في أحدث بحوثها استنزاف 42.3 في المائة من الأسر مدخراتها أو لجوءها إلى الاقتراض خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بينما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1.8 في المائة، فيما صرحت 55.9 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها.
وسجلت مديونية الأسر نموا سريعا منذ تفشي جائحة كورونا في 2020؛ فقد كشف التقرير حول استقرار الأوضاع المالية الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” تطورَ قيمة قروض السكن والاستهلاك الممنوحة إلى الأسر بـ3.4%، لتقفز قيمة مديونية هذه الفئة من الزبائن لفائدة البنوك إلى 399 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط.
و عزز ارتفاع جاري القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى “بنوك الفقراء” هامش المخاطر المرتبط بعدم الأداء، إذ سجل مستوى القروض المتعثرة ارتفاعا كبيرا موازاة مع تطور تكاليف الاستغلال والتحصيل لدى هذه الجمعيات، خصوصا بعد انخراط عدد منها في مبادرات تمويل عمومية لحاملي المشاريع، مثل برنامج “فرصة”.
