أصبحت المملكة المغربية نقطة الضوء في القارة الإفريقية، ضمن قطاع الاستثمار في الطاقات المتجددة، حيث يزداد هذا الطموح من خلال العمل على مضاعفة الاستثمار بأكثر من ثلاث مرات، إلى حدود سنة 2027.
ويسعى المغرب إلى إنتاج 52 في المئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة مع نهاية هذه السنة، ويرجع خبراء الاقتصاد انخراط المملكة المغربية في مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى أن البلاد لا يمكنها أن تتحمل الفاتورة الباهظة لاستيراد الطاقة من الخارج.
وقطع المغرب أشواطا مهمة في تلبية احتياجاته من الطاقات النظيفة والمتجددة، فبات ينتج 40 في المئة من إجمالي ما تحتاجه المملكة من الطاقة، في الوقت الحالي، على أمل أن يتضاعف هذا الرقم في السنوات القادمة.
ويرى العديد من المراقبين أن تركيز المغرب على الطاقات المتجددة يعود أساس إلى ارتفاع فاتورة الواردات من النفط، والتوجه الدولي نحو الاعتماد على المنتجات الخالية من ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة، فضلا عن وجود موارد طبيعة على مستوى الرياح والشمس.
وسبق أن أعلنت وزيرة الطاقة والمعادن أن المغرب ضاعف استثماراته في الطاقة المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027، في الوقت الذي استثمر 6 مليارات دولار في مشاريع الطاقات المتجددة منذ 2009.
ويذكر أن المغرب ساهم في رفع نسبة انخراطه في مشاريع إنتاج الطاقات الشمسية والريحية منذ نحو 15 عاما، في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود لإنتاج 52 في المئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
