بقلم: فؤاد بوجبـير، باحث في علوم الإدارة (التدبير العمومي)
مقدمة
في زمن تعيد فيه الأمم صياغة هويتها داخل عالم ممزق بالصراعات الجيوسياسية، وقضايا الهجرة، والتحولات المرتبطة بالهوية، وتحديات التنمية، يبرز المغرب كحالة مختلفة. فهو لا يكتفي باتباع التيارات السائدة، بل يبتكر، وفق وتيرته الخاصة، إجابات متجذرة ومبدعة على أسئلة عصرنا. وتتجسد هذه الإجابات في ثلاث ركائز أساسية: الحرية، والأخوة، والتفرد، وهي أبعاد تصوغ تاريخ المملكة وحاضرها وطموحاتها المستقبلية.
*أولاً : الحرية، سيادة تاريخية وإصلاح تدريجي*
لا يمكن فهم مفهوم الحرية في المغرب بمعزل أو في صورة مثالية؛ بل يجب وضعه في سياقه التاريخي. بخلاف كثير من دول الجنوب التي عانت من استعمار مباشر، كان المغرب تحت نظام الحماية سنة 1912، وهو ما أبقى على الملكية كرمز للسيادة. هذه الخصوصية، التي قد تبدو ثانوية للبعض، لعبت دوراً محورياً في ضمان استمرارية الدولة، وسمحت بانتقال منظم نحو الاستقلال سنة 1956.
وفي هذا الإطار، حملت عودة جلالة الملك الراحل محمد الخامس، قدس الله روحه، دلالة تأسيسية كبرى : الاستقلال لم يكن نهاية بل بداية. هذه العبارة الشهيرة تعكس فهماً ديناميكياً للحرية؛ فهي ليست معطى نهائياً بل مساراً دائماً يتطلب التحديث وإعادة البناء.
ومع عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تطورت هذه الرؤية نحو بعد مؤسساتي وهيكلي، تجسد خصوصاً في إصلاح دستور 2011، الذي جاء عقب موجة “الربيع العربي”. هذا الإصلاح رسّخ مبدأ فصل السلط، واعترف بالتعدد اللغوي والثقافي، وعزّز الحقوق الفردية. وقد أكد جلالته في خطاب 9 مارس 2011: «إن إرادتنا تتجه إلى ترسيخ نموذج ديمقراطي مغربي، قائم على المشاركة والتوازن والمسؤولية».
ورغم هذه المكتسبات، لا تزال الحرية مجالاً للتجاذب. فالتقدم التشريعي واضح، لكن النقاشات حول حرية الصحافة وحقوق المرأة تبقى مستمرة. إذ أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص دستورية، بل تعني أيضاً قدرة المواطن على إدراك ذاته كفاعل مستقل داخل المنظومة. هذا المفهوم حاضر بقوة في الفكر الديمقراطي المعاصر، الذي يؤكد على المشاركة الفعالة للمواطنين.
المغرب إذن ينهج مسار الإصلاح التدريجي، متجنباً القطيعة، لكنه أحياناً يعطي انطباعاً بالبطء أو بالبحث الدائم عن توازن بين قوى التحديث والمقاومات التقليدية.
ولا يمكن فهم هذه المسيرة دون استحضار الدور المحوري للملك الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه، الذي قاد مرحلة ما بعد الاستقلال في سياق متوتر إقليمياً ودولياً. فقد حافظ على استقرار الدولة، وبلور دستور 1962، وعزز مؤسساتها، وأدار التعددية السياسية الناشئة. ورغم اعتماده أحياناً على أسلوب مركزي في الحكم، فقد وضع أسس لحوار وطني مستمر.
وقد واصل الملك محمد السادس، حفظه الله، هذا الحوار، خاصة من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، التي عكست إرادة مواجهة صفحات الماضي وبناء ذاكرة وطنية مشتركة.
*ثانياً: الأخوة، تنوع ثقافي ولحمة اجتماعية*
المغرب ليس كياناً موحداً، بل فسيفساء هوياتية غنية. وهذا التنوع، عوض أن يكون مصدر ضعف، يمثل رصيداً استراتيجياً وبشرياً. أمازيغ، عرب، صحراويون، يهود، أندلسيون، أفارقة جنوب الصحراء… جميعهم ساهموا في تشكيل النسيج المجتمعي المغربي. وقد كرس دستور 2011 هذا التنوع: «تقوم وحدة المملكة على تعدد روافدها : الأمازيغي، الصحراوي الحساني، العبري، الأندلسي، المتوسطي والإفريقي».
إن الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية وبالمكون اليهودي جزء من هذا المسار، ما جعل المغرب من الدول القليلة في العالم العربي التي تحتفي بذاكرتها اليهودية كجزء من هويتها الوطنية. وقد تجلت هذه الروح في زيارة قداسة البابا فرنسيس سنة 2019، التي أبرزت مكانة الحوار الديني في سياسة المملكة.
وتعكس الثقافة الشعبية المغربية هذا التوجه عبر قيم التسامح والضيافة، كما في المثل الشعبي: «ضيف الله». لكن من دون مثالية، فالتحديات الاجتماعية، والفوارق الاقتصادية، والتمييز القائم تظل مؤشرات على أن هذه الأخوة تظل هدفاً يسعى إليه بقدر ما هي واقع قائم.
وكما قال المفكر عبد الله العروي: «التقليد ليس نقيض التغيير، بل هو حامل الاستمرارية، شرط أن يُعاد التفكير فيه في ضوء الحاضر».
*ثالثاً : تفرد المملكة، خصوصية جيوسياسية وثقافية*
يكمن تفرد المغرب في قدرته على التميز داخل محيطه، ليس بالعزلة بل عبر تموقع استراتيجي فريد. فهو ليس عربياً فقط، ولا إفريقياً فقط، ولا غربياً بالكامل، بل كيان يتوسط هذه الانتماءات ويستثمرها.
على المستوى الدبلوماسي، شكّلت هذه الخصوصية رافعة استراتيجية : عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، إشعاعه الروحي في غرب إفريقيا من خلال تكوين الأئمة، وانخراطه في قضايا المناخ العالمية باستضافته مؤتمر COP22 في مراكش سنة 2016. هذه الدبلوماسية تقوم على البحث عن التوازن وبناء تحالفات مستدامة.
أما ثقافياً، فيتجلى هذا التميز في قدرة المغرب على استيعاب الحداثة دون التخلي عن تقاليده. فالمدينة العتيقة في فاس تتعايش مع حاضنات الابتكار في الدار البيضاء، وموسيقى كناوة تندمج مع الجاز والإلكترو، والشباب المغربي يقرأ لمحمد شكري مثلما يقرأ لزادي سميث.
لكن هذ التفرد قد يساءل أحياناً : فهناك من يرى أنه مجرد “تغريب سطحي”، وآخرون يصفونه بالجمود الاجتماعي. والتحدي هنا هو تحويل هذا التعدد إلى انسجام لا إلى تناقض.
*خاتمة : بناء توازن ديناميكي*
وصف المغرب بأنه بلد حر، أخوي وفريد ليس مجرد خطاب يتسم بالمدح، بل إقرار بوجود توتر دائم بين طموحات عميقة ومعطيات تاريخية وثقافية وسياسية. إنه إعلان عن مشروع وطني متجذر في التاريخ، ومنفتح على المستقبل.
فالحرية في المغرب مسار مستمر، لا محطة نهائية. والأخوة أخلاقيات حية أكثر مما هي واقع مكتمل. والتفرد رصيد غني يحتاج إلى تنظيم، لا إستثناء يبحث عن تبرير.
المغرب لا يقدّم نفسه كـنموذج مثالي، بل كلبنة حيّة، حيث تُبنى الهوية عبر التعقيد، ويتحول التفرد من انغلاق أو تعالٍ إلى أسلوب للوجود في العالم.
