في خطوة جديدة لمعالجة أزمة السكن، أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إطلاق مهمة دراسية تهدف إلى تحليل واقع سوق الكراء السكني واقتراح برنامج وطني للسكن الإيجاري الوسيط، مستهدفاً المدن الكبرى والمناطق ذات الدينامية العمرانية المرتفعة.
ويهدف هذا البرنامج إلى توفير سكن بأسعار إيجار مضبوطة، يقع بين السوق الحرة والسكن الاجتماعي، مما يسهل وصول الطبقة المتوسطة والشباب النشطين إلى السكن، خصوصًا في المناطق التي تشهد ضغطًا عقاريًا كبيرًا.
وستركز الدراسة على مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، طنجة، أكادير، الداخلة والعيون، حيث سيتم تحليل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، والإطار القانوني والجبائي، إلى جانب دراسة المخزون غير المستغل من المساكن، والاستفادة من تجارب دولية في بلدان مثل فرنسا، المملكة المتحدة، سنغافورة، والأرجنتين.
كما ستشمل الدراسة اقتراح آليات تحفيزية لفائدة الملاك والمستأجرين، مثل الإعفاءات الضريبية أو أنظمة الادخار، إلى جانب تقديم سيناريوهات واقعية لتنفيذ البرنامج، مع تحديد مصادر التمويل المحتملة، بما في ذلك دعم الدولة، شراكات مع الأبناك، ومحفزات للمستثمرين.
