كشف مصدر حكومي لوكالة رويترز أن الحكومة المغربية تعتزم إضافة نحو 20 مليار درهم إلى ميزانية سنة 2026، بهدف تمويل إجراءات ترمي إلى الحد من تداعيات التوترات والحرب الدائرة في الشرق الأوسط على السوق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله التصريح للإعلام، أن هذا التوجه يأتي بعد إعلان مصطفى بايتاس عن اتخاذ تدابير مالية استثنائية دون الكشف حينها عن حجم الاعتمادات الإضافية المرصودة.
ويواجه المغرب ضغوطاً متزايدة بسبب اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، في ظل اعتماد المملكة بشكل كبير على استيراد النفط والغاز والفحم، وعدم توفرها على قدرات تكرير محلية كافية.
وقال بايتاس إن التعديلات المرتقبة في الميزانية تهدف إلى “تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط”، بما يشمل توفير اعتمادات احتياطية لمواجهة أي تطورات محتملة، خاصة تلك المرتبطة بدعم القدرة الشرائية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الإجراءات المرتقبة تشمل مواصلة دعم أسعار غاز الطهي وخدمات النقل والكهرباء، إلى جانب تخصيص جزء من الاعتمادات لمعالجة آثار الفيضانات التي شهدتها مناطق شمال المملكة خلال فصل الشتاء الماضي، فضلاً عن تغطية النفقات الاستثنائية الناتجة عن الظرفية الدولية.
ورغم هذه التحديات، تتوقع الحكومة المغربية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.3 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.6 في المائة العام الماضي، مدفوعاً بتحسن النشاط الفلاحي عقب التساقطات المطرية التي أنهت سنوات من الجفاف.
كما تراهن الحكومة على تقليص العجز المالي إلى حدود 3 في المائة، مع خفض مستوى الدين العمومي إلى نحو 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من تحسن المداخيل الجبائية وانتعاش النمو الاقتصادي.
وكان فوزي لقجع قد صرح الشهر الماضي بأن كلفة الدعم الموجه للحفاظ على استقرار أسعار النقل العمومي ورسوم الكهرباء تصل إلى نحو 648 مليون درهم شهرياً.
