يواصل المغرب ترسيخ مكانته كواحد من أكبر الاقتصادات الإفريقية، وفقاً لتصنيف حديث أصدره صندوق النقد الدولي الذي كشف عن توقعاته لناتج الاقتصادات الإفريقية خلال عام 2025. وحلّ المغرب في المرتبة الخامسة بين دول القارة، بناتج محلي إجمالي متوقع يبلغ 165.8 مليار دولار، مما يعكس استقراراً اقتصادياً رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقد تصدرت جنوب إفريقيا القائمة بناتج محلي إجمالي قدره 410.3 مليار دولار، تليها مصر في المرتبة الثانية بـ 347.3 مليار دولار، ثم الجزائر في المركز الثالث بـ 268.9 مليار دولار، بينما احتلت نيجيريا، أكبر دولة من حيث عدد السكان، المرتبة الرابعة بـ 188.3 مليار دولار، وسط تساؤلات حول أداءها الاقتصادي مقارنة بإمكاناتها الطبيعية والبشرية.
ويرى الخبراء أن هذا التصنيف يعكس دينامية الاقتصاد المغربي، الذي يراهن على تنويع القطاعات الإنتاجية بدلاً من الاعتماد على الموارد النفطية كما هو الحال في بعض الدول المجاورة. كما يُعزى الأداء القوي للمملكة إلى التحديث الصناعي، تطوير البنية التحتية، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، مما جعلها وجهة جذابة للمشاريع الاقتصادية الدولية.
وفي تعليقه على هذا التصنيف، أكد الخبير الاقتصادي المغربي خالد الشرقي أن المغرب انتقل خلال العقدين الأخيرين من اقتصاد يعتمد على الزراعة إلى نموذج إنتاجي متنوع يشمل الصناعة، اللوجستيك، والسياحة، مضيفاً أن المملكة استطاعت تحقيق نمو مستدام رغم الأزمات العالمية، بفضل استقرارها السياسي والتوجهات الإصلاحية التي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين.
ويحمل تصنيف المغرب ضمن أقوى عشرة اقتصادات إفريقية دلالات استراتيجية، إذ يعكس قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال، تمويل المشاريع التنموية، وتعزيز موقعها التنافسي في القارة. كما يشير إلى تحول ملحوظ في هيكلة الاقتصادات الإفريقية الكبرى، حيث تتصدر دول غير نفطية مثل المغرب، مصر، وكينيا مشهد النمو القاري، في ظل اعتمادها على التكنولوجيا والصناعة بدلاً من الموارد التقليدية.
ومع استمرار التحولات الاقتصادية في إفريقيا، يبقى السؤال المطروح: هل يواصل المغرب تعزيز موقعه، مستفيداً من الإصلاحات الاقتصادية والتوجهات المستقبلية نحو تنويع الإنتاج والتكامل الإقليمي؟ السنوات المقبلة ستحدد مدى قدرة المملكة على الحفاظ على مكانتها في المشهد الاقتصادي القاري.
