يستعد المغرب لإصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو، في خطوة تهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافته المشتركة لكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.
هذا الإصدار سيكون الأول من نوعه منذ عام 2023، والأول باليورو منذ عام 2020، حيث أكدت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، أن الحاجة الحالية لليورو تفوق الحاجة للدولار لتمويل هذه المشاريع.
تشمل المشاريع المخطط لها توسيع شبكة السكك الحديدية، تحديث أسطول الخطوط الملكية المغربية، بناء ميناءين جديدين، وإنشاء حوالي 12 محطة لتحلية المياه.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم المغرب الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بهدف تعزيز البنية التحتية وجعلها جاهزة لاستقبال المنتخبات والمشجعين خلال المونديال.
في سياق متصل، يخطط البنك الإفريقي للتنمية لتقديم قرض بقيمة 650 مليون يورو للمغرب، مخصص لتطوير البنية التحتية للنقل، بما في ذلك السكك الحديدية والمطارات، دعمًا للتحضيرات الجارية لكأس العالم 2030.
يأتي هذا التمويل ضمن التزام البنك بدعم مشاريع التنمية في المغرب وتعزيز قدراته التنظيمية للحدث العالمي.
علاوة على ذلك، خصصت إسبانيا قروضًا ميسرة بقيمة مليار يورو لدعم مشاريع استراتيجية في المغرب استعدادًا لكأس العالم 2030، بهدف تعزيز استثمارات الشركات الإسبانية في السوق المغربية.
من بين هذه المشاريع، تم تمويل إنشاء محطة تحلية المياه في الدار البيضاء بمبلغ 250 مليون يورو لصالح شركة “Acciona” الإسبانية.
تُقدّر الحكومة المغربية أن إجمالي الإنفاق المرتبط بكأس العالم 2030، بالإضافة إلى تكاليف زلزال الحوز عام 2023، سيصل إلى 35 مليار دولار على الأقل بحلول عام 2035.
هذا الاستثمار الكبير يعكس التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية وتعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال استضافة هذا الحدث الرياضي البارز.
