اختار المجلس الحكومي “تغييب” نقاش تأخر اللقاح الى المغرب، والإكتفاء بقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر آخر، بعدما خرج وزير الصحة في لقاء تلفزي، ينفي فيه وصول جرعات اللقاح الى المغرب، مشددا على أن العملية اللوجستيكية تشكل الرهان لإنجاح إنطلاق حملات اللقاح، والإكتفاء بعمليات محاكاة لوصول اللقاح، وتدبير عمليات التدبير ونقل اللقاح الى مختلف المدن المغربية في درجة حرارة متوازنة تحافظ على اللقاح، والحصول على لقاحات متنوعة للوصول الى 65 مليون جرعة من لقاحات كورونا، حيث إتجهت الحكومة للتفاوض للحصول على لقاح “استرازينيكا أكسفورد”، وإعتماده في التلقيح ضد كورونا في المغرب، بعدما أجازته بريطانيا في تلقيح مواطينها الى جانب لقاح “فايزر بيونتيك”.
و قرر مجلس الحكومة، المنعقد الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 فبراير المقبل، وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية، حيث قدم مشروع المرسوم، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 يناير الجاري إلى غاية 10 فبراير المقبل.
وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي، كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة
و دفع “الغموض” حول تأخر حملات التلقيح في المغرب، بالبرلمان الى إستدعاء سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، للمساءلة حول “الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”، في محاولة من النواب إستجلاء حقيقة التأخر في إنطلاق عمليات التلقيح، بعدما إرتفعت أصوات الإنزعاج والقلق من “التأخر” الغير مفهوم، على إثر إنطلاق معظم الدول في عمليات التلقيح.
وتقف الحكومة في وضعية “الصمت”، أمام تساؤلات التلقيح، حيث لم يصدر الى حدود اليوم أي بلاغ لرئاسة الحكومة يوضح ملابسات التأخر، في حين إكتفى وزير الصحة بالتصريح بعدم علمه بموعد إنطاق التلقيح، الأمر الذي زاد الطين بلة، ورفع منسوب الغضب و “الغموض” حول التأخر.
وقرر مجلس المستشارين عقد جلسة عامة، يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، لمساءلة رئيس الحكومة حول “الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”، بعدما تاداولت مصادر من وزارة الصحة ” أن المغرب سيشرع في تطعيم مواطنيه، منتصف شهر دجنبر الماضي”.
و دخلت حكومة سعد الدين العثماني، في مرحلة “الصمت المقلق” أمام تأخر اللقاح الصيني الى المغرب، وإرتفاع حدة تساؤلات المغاربة عن لقاح “سينوفارم” وموعد إنطلاق حملات التلقيح الوطني ضد فيروس “كورونا”، وإرتفعت صيحات الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، من ضبابية معلومات وزارة الصحة حول وصول اللقاح، وخروج وزير الصحة في تصريحات صحفية ينفي علمه بموعد وصول اللقاح، بعدما أجرت السلطات في عدة مدن عمليات محاكاة لوصول اللقاح، وقامت بتجهيز قاعات وفضاءات للتلقيح، قبل أن يخرج وزير الصحة وينفي علمه بوصول “اللقاح”.
