جرت فرق برلمانية محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، الى المسائلة عن حول منافسة القطاع البنكي لوسطاء التأمين في عمليات التأمين، واصفين في أسئلة كتابية للوزير، أن “المنافسة تتم بشكل غير مشروع، معتبرين في سؤال للوزير أن ذلك يعتبر “حيفا يطال هؤلاء الوسطاء”.
ونقلت الفرق البرلمانية شكوى وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب من تعسفات شركات التأمين، وخرقها مدونة التأمينات، في ظل غياب الرقابة الفعلية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، حيث سجلت الفرق البرلمانية ما أسمته ” المنافسة غير المشروعة للقطاع البنكي من خلال بيع عقود التأمين متعددة الأخطار، دون التوفر على اعتماد من طرف الدولة، في تنافسية غير مشروعة مع الوسطاء المعتمدين لدى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.
وأشارت الفرق البرلمانية، إلى أن هيئة مراقبة التأمينات سجلت في تقرير لها سنة 2018 أن أزيد من 7 آلاف وكالة بنكية، تقدم عروض التأمين في منافسة غير مشروعة للوسطاء بالسوق، متسائلين عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية، كما تساءلت عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتفعيل مدونة التأمينات ورفع الحيف الذي لحق الوسطاء من طرف شركات التأمين، وتفعيل مراقبة هيئة التأمينات للشركات في تطبيق ما تنص عليه المدونة.
وكانت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، رفعت الى مجلس المنافسة ثلاث إحالات، اثنتان منها ذات طابع تنازعي وأخرى ذات طابع استشاري، حول مجموعة من الخروقات التي تهم المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة التي تمارسها بعض شركات التأمين والأبناك.
وأوضح بلاغ لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن هذه الممارسات أزمت نشاط قطاع الوساطة في التأمين وجعلت مهنييه عرضة للإفلاس وللهشاشة الاقتصادية، حيث ذكر البلاغ ، أن رئيس المجلس وعد بأنه سيطلع على تقدم أشغالها بنفسه، وشدد الكراوي على أن مجلس المنافسة سيقوم بكل الإجراءات اللازمة والممكنة لحماية السوق الوطني والتطبيق الفعلي للقانون في حال ثبوت خروقات تمس بالمنافسة، كما وعد بأنه سيعجل بالاستماع إلى كل المتدخلين في الملفات لاتخاذ المعين.
وسجلت جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، ما اسمته ” وجود ممارسات احتكارية وتواطؤات لا قانونية ولا أخلاقية بين شركات التأمين فيما بينها من جهة وفيما بينها و بين الأبناك التجارية من جهة أخرى، وهي ممارسات اعتبرتها الجمعية في بلاغها، أضرت بالعديد من المستثمرين ولم يسلم منها حتى المستهلك المغربي الذي تواطأت عليه شركات التأمين في زمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد.
وطالبت الجمعية من رئيس مجلس المنافسة، التعجيل بإجراءات التحقيق في الإحالات المرفوعة إليه، واتخاذ التدابير المؤقتة ذات الطابع الاستعجالي، والتي يمكن للمجلس أن يتخذها بناء على طلب الأطراف المعنية، عندما تتسبب الممارسات في إلحاق ضرر جسيم بالمنافسة.
