انتهى الاجتماع بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمعات العمالية الهادف للتوصل إلى حل للأزمة العميقة التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد، بـ”فشل” الأربعاء، على ما أكدت النقابات.
الحكومة التي أقرت هذا الإصلاح بدون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية، أعربت عن أملها في إيجاد أرضية مشتركة فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب هذا النص الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون والذي يرفع سن التقاعد من 62 الى 64 عام ا 64.
واستمر الاجتماع مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الواسعة ضد الإصلاح في يناير، أقل من ساعة وانتهى “بالفشل”، بحسب المنظمات الثماني التي اجتمعت في اتحاد نقابي.
وقال رئيس “الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين” (سي إف تي سي) سيريل شابانييه في ختام الاجتماع “كر رنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حل ديموقراطيا إل ا بسحب نص (إصلاح نظام التقاعد)، ورد ت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير”.
كان النقابيون قد حذروا من أنهم سيغادرون الاجتماع في حال رفضت بورن الحديث عن رفع سن التقاعد، وهو أبرز إجراء في هذا الإصلاح الذي أثار الغضب لعدة أسابيع في فرنسا والذي سيكون عنوان اليوم الحادي عشر للحراك المقرر الخميس.
ردا على النقابات بعد فشل اجتماعهم مع رئيسة الوزراء، رفض فريق إيمانويل ماكرون الأربعاء الاعتراف بوجود “أزمة ديموقراطية” تحدثت عنها النقابات، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي “اوضح وتولى” مشروع إصلاح قانون التقاعد.
على هامش رحلة إلى الصين، قال مصدر في الوفد المرافق للرئيس “أن يسعى رئيس منتخب مع أغلبية منتخبة …. إلى تنفيذ مشروع تم عرضه بشكل ديموقراطي، فإن ذلك لا يسمى أزمة ديموقراطية”.
وكانت رئيسة الحكومة التي استقبلت النقابات لأول مرة منذ 10 يناير، قد وعدت “بالاستماع إلى جميع المواضيع”، على الرغم من “نقاط الخلاف” معربة عن أملها بمعالجة إصلاحات أخرى مقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشقة في العمل.
