دعت النقابات بقطاع النقل الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة التي من شأنها وقف الزيادات المهولة في سعر المحروقات، في أفق تسقيف سعرها، حيث قال التنسيق النقابي الرباعي لقطاع النقل الطرقي بالمغرب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، إنه لم يحضر اللقاء الدي دعت الوزارة الوصية يوم الثلاثاء 5 أبريل من الشهر الجاري، وأكد التنسيق على ضرورة أن تكون هناك مواكبة حقيقية مستعجلة للتخفيف من وطأة الارتفاع المهول المستمر للمحروقات على مهنيي القطاع، الذي دفع بنسبة كبيرة من المقاولات النقلية إلى التوقف الاضطراري.
وشدد على أن مشروع القانون الخاص بمقايسة أسعار النقل مع أثمان المحروقات، إضافة إلى الوقت الذي قد يستغرقه في مساره التشريعي، فإنه لن يكون له أثر على أرض الواقع، وأبرز التنسيق النقابي أن قطاع النقل يحتاج قبل كل شيء إلى إصلاح حقيقي مهيكل، يخرجه من حالة الهشاشة التي يعيشها حاليا، ويجعله أكثر مهنية ومردودية، وجددت النقابات الوطنية دعوتها الوزارة الوصية إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي.
من جهته نفى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود أي تعديل وزاري اليوم على تشكيلة وزراء حكومة عزيز أخنوش، كما أكد بايتاس خلال ندوة صحافية بالرباط أن الحكومة لا تتهرب من مناقشة غلاء المحروقات، فالمغرب ليس بلدا ينتج هذه المواد، وجميع البلدان اليوم تشتكي من ارتفاعها بسبب الحرب.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاجتماع الذي كان من المقرر أن يكون هذا الأسبوع مع الوزيرة المعنية، تم تأجيله بسبب التزامات أخرى للوزيرة، وسيتم عقده يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستتم مناقشة موضوع الطاقة عموما، سواء المحروقات أو الغاز أو الكهرباء، وأشار الوزير إلى أن عدم عقد هذا الاجتماع لم يكن مرده فقط لطلب الوزيرة التأجيل، بل أيضا لعدم استيفاء مسطرة إقرار الاجتماع الأول للشروط.
وتوقف المتحدث على الدعم المخصص لمهنيي النقل، مبرزا أن الدعم يأتي على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات، وقد تلقت الحكومة مجموعة كبيرة من الملفات عولجت، ويتم صرف هذه المبالغ المالية، موضحا أن هذه هي العملية التي تطالها انتقادات، هي الأولى التي تقوم بها الحكومة في تاريخ تدبير ملف المحروقات منذ التحرير، ولفت إلى أن الحكومة فضلت القيام بهذه الخطوة على أن تظل مكتوفة الأيدي، والحوار مستمر مع النقابات، للتوصل إلى تصور يكون محط قبول من طرف الجميع، كما أن الحكومة تعهدت بإخراج مشروع قانون يعطي الإمكانية للمهنيين من أجل القيام بمقايسة الأثمنة مع أسعار المحروقات، في إطار علاقتهم بالزبناء، على أن يتحمل من يتنقل بسيارته تكاليف الارتفاع بنفسه.
وقال الوزير إن الحكومة تشتغل اليوم بسرعتين مختلفتين، الأولى لمواجهة الارتفاعات التي تطال المواد الأساسية، والثانية للوفاء بالتعهدات التي جاءت بها في برنامجها وعلى رأسها إصلاح القطاعات الاجتماعية.
و قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، إن الحديث عن مخزون استراتيجي للمواد الأساسية في ظل غلاء الأسعار أمر صعب، وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي أن الحكومة بدأت في الاشتغال على هذا المخزون منذ أواخر شهر أكتوبر، لأن وضعية الأسعار حينها كانت طبيعية، قبل أن ترتفع بهذا الشكل المهول، مؤكدا أن هذا الموضوع يتطلب الوقت، وتمويلات غير متوفرة هذه السنة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الأخيرة تملك تصورا حول المخزون الاستراتيجي، لكن التطبيق يحتاج للوقت، مبرزا أن مخزون القمح اليوم يغطي 5 أشهر تقريبا، ولا يوجد مشكل، كما أنه يوجد من المحروقات ما يمكن تخزينه لمواجهة المتطلبات، لكن هذا الموضوع يخضع لتقلبات شبه يومية، وأشار الوزير إلى أنه لن يكون هناك نقص في المواد الأساسية بالمغرب، ولكن سيكون ارتفاع في الأسعار، خاصة مع استمرار التوترات في منطقة استراتيجية على مستوى تموين العالم بالمواد الأساسية، وزاد “ماعرفناش الارتفاع فين غادي يوقف”.
و هاجم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة ، واصفا اياها بكونها ” لم تقم بأيِّ شيء مما هو واجب عليها لمواجهة أزمة أسعار الوقود موضحا، أن فريقه قدم مقترحا للحكومة، كي تتدخل وتتخذ إجراء ات ممكنة، لمواجهة أزمة أسعار الوقود في البلاد، مثل التخفيض من مختلف الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل شركة “لا سامير” بالنظر إلى دورها الاستراتيجي في الأمن الطاقي الوطني، وكذا استعمال العائدات الإضافية التي توفرت للميزانية العامة خلال فترة الأزمة، في دعم هذه الأسعار، وفرض تقليص هوامش الربح الفاحش على شركات المحروقات.
واعتبر حموني، أن الحكومة اكتفت بالإعلان عن نيتها إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة “النقل الطرقي وأسعار المحروقات”، مُستجيبةً بذلك لضغوطات أرباب شركات النقل، مشيرا إلى أن نظام المقايسة يعني أنَّ أسعار وتعريفة النقل ستزداد تلقائيا كلما فاق سعر اللتر من الغازوال مبلغا معينا.
