دخلت النيابة العامة، على خط مواجهة أفعال وسلوكات الترويج والتهويل ونشر الشائعات حول فيروس كورونا بالمغرب، وأعطى وكلاء الملك تعليمات للشرطة القضائية، برصد و تتبع الحالات والتصرفات الغير القانونية في نشر الشائعات والترويج للأخبار الكاذبة بخصوص “كورونا”، وذلك لمنع التهويل ونشر المغالطات بين المواطنين حول فيروس “كورونا”.
وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي، ” على إثر تداول بعض الوسائط الاجتماعية لائحة ركاب إحدى الرحلات الجوية القادمة من بلد أجنبي والتي تبين أن أحد ركابها مصاب بأعراض فيروس كورونا المستجد”، حيث أوضح بلاغ لوكيل الملك، أول أمس ، الخميس، أنه “نظرا لكون هذا الفعل يحتمل أن يشكل مخالفة للقانون الجنائي بسبب إفشاء السر المهني والتشهير و المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن هذه النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.
وانتشرت أفعال وسلوكات يعاقب عليها القانون، تدخل في إطار التشهير والمساس بالمعطيات الشخصية، على إثر توجه بعض الجرائد الإعلامية الإلكترونية، الى مناطق سكن المصابة الثانية بفيروس كورونا، وتصوير الحي وساكنة العمارة والتشهير بسكان العمارة بحي التشارك بالدار البيضاء وأهل المصابة الثانية بـ” كورونا”، وتسارع المواقع الإلكترونية للبحث عن “البوز” في غياب التأطير القانوني للتغطية الصحفية الصحيحة والقانونية، أمام البحث عن السبق الإعلامي على حساب الضوابط القانونية .
وكشفت المصادر، أن أطقم وزارة الصحة تواجه صعوبات في إجراء عملها الطبي ومتابعة حالات المشتبه فيهم من بين المخالطين للمصابان بالفيروس، حيث تغيب المرافقة الأمنية ومرافقة السلطات المحلية للأطقم الطبية، عند إجراء التحاليل وأخذ العينات مما يثير الفوضى بالشارع أو المنطقة السكنية ويصعب عمل الأطقم الطبية.
هذا وأكد رئيس الحكومة، أن “الحالة الوبائية الحالية في بلادنا تبقى عادية، رغم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا”، وشدد بمجلس الحكومة، أن “الجهات المعنية، ومنها وزارة الصحة، مستعدة للتعامل مع أي تطور وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية”، و أشار أن منع عدد من التظاهرات أو تأجيلها، “يدخل في إطار منسجم مع الوضعية الحالية لمنع استيراد أو حركية الفيروس، وهذا ما تقوم به جميع دول العالم”.
وجدد رئيس الحكومة التحذير من ترويج الأخبار المزيفة المتعلقة بانتشار فيروس “كورونا”، وتأسف لزيادة انتشار تلك الأخبار إما مكتوبة أو وصلات وفيديوهات، “الأمر الذي يضر باستقرار المجتمع وبأمن المواطنين ويخلق جوا من الذعر بلا سبب”، يقول العثماني.
ودعا رئيس الحكومة ، كل من ينشر معلومات زائفة بصفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أو غيره إلى تحمل مسؤوليته، وحذر من أن “الجهات المختصة يمكنها تحريك المتابعة القضائية إذا اقتضى الحال ضد كل من يختلق الأخبار الكاذبة والمدمرة، ويعمل على نشرها ويتسبب بذلك في حالة ذعر بين المواطنين”.
وأكدت وزارة الداخلية ، على ضرورة ” توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية” منسوبة إلى جهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس “كورونا” المستجد، حيث أفادت الوزارة، بأنه تم رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة منسوبة إلى مؤسسات رسمية بخصوص محاربة فيروس “كورونا”.
وشددت الوزارة على أنه “سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم”.
من جهتها أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، تنفيذا للقرارات الحكومية ذات الصبغة الاستعجالية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس ” كوفيد 19″ على مستوى التراب الوطني، وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تقرر في إطار هذه الإجراءات، ابتداء من أمس الخميس وإلى نهاية هذا الشهر، منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، بما فيها المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية كيفما كان نوعها، ومنع جميع التظاهرات التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في التراب الوطني في حالة إقامتها بأماكن مغلقة أو محددة.
