أكد حزب العدالة والتنمية أن تقديمه لمذكرته حول المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026 لم يأتِ بمعزل عن السياق الوطني، بل جاء في استجابة صريحة للتوجيهات والخطابات الملكية السامية التي شددت غير ما مرة على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، وضمان نزاهتها وشفافيتها.
وأوضح الحزب أن الخطابات الملكية شكلت إحدى المرجعيات الأساسية المؤطرة لهذه المقترحات، حيث دعا جلالة الملك إلى أن تكون المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات معروفة قبل نهاية السنة الحالية، وفتح باب المشاورات مع مختلف الفاعلين السياسيين.
كما شدد الحزب على أن الرؤية الملكية تؤكد أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما مدخل أساسي لإفراز مؤسسات قوية، تتمتع بالشرعية والمصداقية، وقادرة على خدمة مصالح المواطنين والدفاع عن قضايا الوطن.
وارتكزت المذكرة كذلك على ما دعا إليه جلالة الملك بخصوص ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين على الحسابات الحزبية الضيقة، وتخليق الحياة البرلمانية، مع السعي إلى الرفع من جودة النخب المنتخبة، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في المؤسسات التمثيلية.
وأشار الحزب إلى أن التوجيهات الملكية وضعت المواطن في صلب العملية الانتخابية، عبر دعوة الأحزاب إلى ترشيح كفاءات تتوفر فيها شروط النزاهة، وروح المسؤولية، والحرص الصادق على خدمة المواطن، وهو ما اعتبره الحزب منطلقًا أساسيًا في صياغة مقترحاته الانتخابية.
