يتجه مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 إلى إحداث منصة وطنية لتسجيل الشباب غير الدارسين وغير العاملين، المعروفين باسم «شباب NEET»، بهدف توجيههم نحو مسارات متكاملة للإدماج المهني، تشمل تشخيص الكفاءات والمواكبة الاجتماعية والتكوين التأهيلي، وصولاً إلى الاندماج المستدام في سوق الشغل.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، تستهدف هذه الآلية الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، في إطار توجه يرمي إلى تطوير سياسات تشغيل الشباب، من خلال ربط التكوين بحاجيات المقاولات، والانتقال من توفير فرص تشغيل أولية إلى تعزيز فرص الحصول على وظائف مستقرة.
وستتيح المنصة المرتقبة تحديد الوضعية الاجتماعية والمهنية لكل مستفيد، وتقييم مؤهلاته وكفاءاته، قبل توجيهه نحو مسار إدماج يتناسب مع احتياجاته. ويشمل هذا المسار، وفق الوثيقة، إبرام عقد إدماج يوفر حلولاً ملائمة لكل حالة، إلى جانب مواكبة اجتماعية تستجيب لحاجيات المستفيدين.
منحة جديدة للمقاولات مقابل الإدماج المستدام
وبموازاة إحداث المنصة، يتضمن المشروع اعتماد منحة جديدة للتشغيل مرتبطة ببرامج التكوين والإدماج، بهدف تشجيع المقاولات على توظيف المستفيدين بشكل نهائي.
وتأتي هذه الآلية بديلاً عن نظام تحمل الدولة مساهمة المشغل في التغطية الاجتماعية، الذي ظل الإقبال عليه محدوداً، إذ لم يتجاوز متوسط الاستفادة منه 15 في المائة من المتدربين المستفيدين من البرنامج، وفق المعطيات الواردة في المذكرة التقديمية.
ومن المرتقب صرف المنحة الجديدة لفائدة المشغل عند الإدماج النهائي للمستفيد، شريطة استمراره في العمل، بما يربط الدعم المالي بتحقيق نتيجة ملموسة تتمثل في استقرار الشاب في منصب الشغل، بدلاً من الاكتفاء بمرحلة التكوين أو التشغيل المؤقت.
ويراهن هذا التوجه على تعزيز جاذبية برامج التشغيل لدى المقاولات، وتشجيعها على تحويل فرص التكوين إلى مناصب عمل مستدامة، مع ربط الحوافز المالية بنتائج الإدماج الفعلية.
التكوين التأهيلي وربط المهارات بحاجيات المقاولات
ولا تقتصر المقاربة الجديدة على التسجيل وتقديم الدعم المالي، بل تشمل بناء مسار متكامل يبدأ بالتوجيه والتشخيص، ويمر عبر التكوين التأهيلي، وينتهي بالإدماج المهني، مع اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان استمرارية التشغيل.
ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بالشباب المنقطعين عن الدراسة، والأشخاص الموجودين خارج منظومتي التعليم والتكوين وسوق الشغل، من خلال تعزيز اكتساب المهارات العملية المرتبطة مباشرة بحاجيات المقاولات.
وفي هذا السياق، تتجه الحكومة إلى تصميم برامج تكوين تستجيب للطلب على الكفاءات في سوق العمل، مع ربط تمويلها بنتائج الإدماج، وتعزيز التنسيق بين المعاهد التي تسير في إطار التدبير المفوض والفيدراليات المهنية، خصوصاً في المهن الناشئة.
وتستهدف هذه المقاربة تقليص الفجوة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل، من خلال توجيه المستفيدين نحو تخصصات ومهارات تتيح فرصاً أكبر للحصول على عمل.
ريادة الأعمال واستثمار فرص الشغل القطاعية
وفي مجال ريادة الأعمال، يتجه المشروع إلى إعطاء الأولوية للمشاريع القابلة للاستمرار والقادرة على إحداث فرص شغل، بدلاً من التركيز حصراً على عدد المقاولات التي يتم إحداثها.
ومن المرتقب أن تشمل هذه المقاربة آليات للتمويل والاحتضان والمواكبة، إلى جانب تتبع المشاريع بعد انطلاقها، مع تعزيز الدعم في الوسط القروي من خلال إحداث آلية خاصة موجهة إلى الفلاحين الشباب.
كما يراهن المشروع على تعبئة فرص الشغل المتاحة في قطاعات متعددة، تشمل الصناعة، وترحيل الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، والرياضة، والأنشطة الإنتاجية والخدماتية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
وتعكس هذه التوجهات سعياً إلى تنويع أدوات تشغيل الشباب، عبر الجمع بين التكوين والتوظيف وريادة الأعمال. غير أن أثرها الفعلي سيظل مرتبطاً بكيفية تنزيل الآليات المعلنة، ومدى قدرة برامج التكوين على الاستجابة لحاجيات المقاولات، وضمان استمرارية المناصب التي سيستفيد منها الشباب المستهدفون
