قرر الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوسا، أمس الخميس، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك عقب سقوط حكومة رئيس الوزراء اليميني المعتدل، لويس مونتينيغرو، على خلفية شبهات بتضارب المصالح.
وجاء قرار الرئيس خلال خطاب متلفز، أكد فيه أن الهدف هو ضمان استقرار البلاد في ظل الأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى أن هذا الموعد يحظى بتوافق غالبية الأحزاب السياسية.
أزمة سياسية عاصفة
اضطر مونتينيغرو إلى تقديم استقالته الثلاثاء، بعد أن صوت الحزب الاشتراكي المعارض، مدعوماً بحزب “تشيغا” اليميني المتطرف، بحجب الثقة عن حكومته، التي لم تتمكن من الحصول على الأغلبية البرلمانية منذ تشكيلها قبل عام.
وتعود جذور الأزمة إلى شبهات بتضارب المصالح تتعلق بشركة استشارات وعقارات مملوكة لعائلة رئيس الوزراء، والتي تربطها عقود مع شركات خاصة، من بينها “سولفيردي”، وهي مجموعة فندقية تتمتع بامتيازات تمنحها الدولة.
ورغم إعلان مونتينيغرو أن الشركة ستكون مملوكة بالكامل لأبنائه فقط، فإن المعارضة ظلت تطالب بمزيد من التوضيحات، ما زاد من الضغوط السياسية على حكومته، وأدى في النهاية إلى انهيارها.
فشل المفاوضات السياسية
شهد البرلمان البرتغالي، مساء الثلاثاء، نقاشات مضنية استمرت أكثر من ثلاث ساعات ونصف، قبل تعليق الجلسة لمدة ساعة لإجراء مفاوضات أخيرة بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقوده مونتينيغرو، والحزب الاشتراكي.
ورغم المحاولات الأخيرة للتوصل إلى توافق، إلا أن الخلافات ظلت قائمة، خصوصاً حول لجنة التحقيق البرلمانية التي طالب بها الاشتراكيون للتحقيق في قضية تضارب المصالح. وفي حين أبدى الحزب الديمقراطي الاجتماعي استعداده للتعاون، فإنه اشترط وضع سقف زمني للتحقيق، وهو ما رفضه الحزب الاشتراكي.
ثالث انتخابات خلال ثلاث سنوات
مع سقوط حكومة مونتينيغرو، التي جاءت خلفاً لحكومة أنطونيو كوستا الاشتراكية في مارس 2024، تستعد البرتغال لخوض ثالث انتخابات تشريعية خلال ثلاث سنوات فقط، في ظل مناخ سياسي متوتر، وسط توقعات بأن تكون المعركة الانتخابية المقبلة حاسمة لمستقبل البلاد.
