دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التي يترأسها محمد أوجار، السلطات الليبية إلى “اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد”.
ونقلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في طرابلس، في بيان أصدرته عقب زيارة البعثة إلى ليبيا، عن أوجار قوله إن “عائلات هؤلاء الضحايا انتظرت وقتا طويلا لتحقيق العدالة “.
وقال وفق المصدر، إن “السلطات الليبية مدينة لهؤلاء بتبادل المعلومات حول أحبائهم، واللقاء بهم وإعطائهم إجابات”، مشددا على أن “الصمت غير مقبول”.
وذكر رئيس البعثة، التي تضم كذلك الخبيرين الحقوقيين تريسي روبنسون وشالوكا بياني، بالمطالبة “مرارا وتكرارا بإجابات على حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أنه، وحتى الآن، “لم تكن هناك استجابة مرضية”.
وقال إن “الضحايا وعائلاتهم أظهروا نفاذ صبرهم من السلطات لتقديم معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة”.
وقد التقى خبراء البعثة، التي زارت ليبيا خلال الفترة ما بين 23 و26 يناير الجاري، بالضحايا وممثليهم الذين “أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية و مشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأسر الوصول إليها”.
وأشار بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في طرابلس ، إلى “عدم استطاعة العديد من الضحايا وممثليهم من بنغازي وسرت ومرزق وسبها ومصراتة مقابلة بعثة تقصي الحقائق، التي كان من المفترض أن تزور الضحايا في سبها، بسبب عدم سماح السلطات المحلية لهم رغم عدد من النداءات”.
وفي سياق مماثل نقل المصدر عن شالوكا بياني قوله إن “الاحتجاز التعسفي في ليبيا أصبح متفشيا كأداة للقمع السياسي والسيطرة، وهو ما يفسر سبب حرمان آلاف الأشخاص من حريتهم، وغالبا في ظروف سيئة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى العدالة”.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أحدث بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا من أجل التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المقترفة من قبل الأطراف جميعهم في كل أنحاء ليبيا منذ مطلع 2016، وذلك بهدف تجنب أي تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة
