أفاد معهد الاقتصاد والسلام في التقرير السنوي لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 أن المغرب حافظ على تصنيفه ضمن الدول الخالية من الإرهاب، محققًا درجة صفر في المؤشر، وهو ما يعني عدم تسجيل أي حادث إرهابي في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية. واحتل المغرب المرتبة 100 عالميا، وهي المرتبة التي تضم الدول التي لم تشهد أي أنشطة إرهابية أو تأثيرات مرتبطة بالإرهاب خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
يأتي هذا التصنيف في ظل أوضاع أمنية معقدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لا تزال بعض الدول مثل سوريا وإسرائيل والعراق واليمن تحتل مراكز متقدمة ضمن أكثر الدول تأثرًا بالإرهاب. وسجل التقرير أن عدد الوفيات بسبب الإرهاب في المنطقة انخفض إلى النصف خلال عام 2024، حيث تراجعت الوفيات من 2083 حالة في 2023 إلى 1058 حالة في 2024.
وفقا للتقرير، فقد برز المغرب كحالة استثنائية بين الدول الإقليمية، حيث لم يسجل أي حوادث إرهابية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الجهود الأمنية والاستراتيجية الوقائية التي تتبعها المملكة، سواء على المستوى الداخلي أو في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. في المقابل، جاءت الجزائر في المرتبة 42 عالميا بدرجة 2.415، تلتها تونس في المرتبة 43 بدرجة 2.184، بينما احتلت ليبيا المرتبة 53 بدرجة 1.612، مسجلة تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، أما الدول الخليجية، فقد شهد بعضها تغيرات ملحوظة، حيث سجلت عُمان أول هجوم إرهابي منذ عام 2010، في حين استمرت دول مثل قطر والكويت والسعودية في تحسين مؤشرات الأمان لديها، وفقا لما ورد في التقرير.
وأبرز التقرير أن منطقة الساحل الإفريقي باتت بؤرة عالمية للإرهاب، حيث سجلت 51 بالمائة من إجمالي وفيات الإرهاب عالميًا في 2024. وشهدت النيجر، المجاورة للمغرب عبر الصحراء الكبرى، زيادة في وفيات الإرهاب بنسبة 94 بالمائة مقارنة بعام 2023، مما يثير تساؤلات حول المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.
كما أشار التقرير إلى أن التحالفات الجيوسياسية الجديدة في منطقة الساحل، مثل تحالف مالي، بوركينا فاسو، والنيجر مع روسيا والصين، قد تخلق تحديات أمنية جديدة، لا سيما في ظل انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة. هذا الفراغ الأمني سمح للجماعات الإرهابية مثل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بتوسيع أنشطتها في غرب إفريقيا، وصولًا إلى بعض الدول الساحلية مثل توجو، التي سجلت أسوأ عام لها من حيث العمليات الإرهابية منذ بداية إصدار المؤشر.
ويوصي خبراء المعهد، صناع القرار في المغرب بتعزيز جهوده الأمنية والاستخباراتية، إلى جانب مواصلة التعاون الدولي لضمان استمرار الاستقرار الأمني ومواجهة أي تهديدات مستقبلية. كما يجب الاستثمار في تحديث تقنيات الرصد الأمني، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لتعقب التهديدات المحتملة بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يمكن الأجهزة الأمنية من التصدي لها قبل وقوع أي حوادث.
