ارتفعت حدة خطابات الأحزاب السياسية لاستمالة أصوات الناخبين والتأثير على الرأي العام، في محاولات لكسب أصوات جديدة في الانتخابات المقبلة لسنة 2021، وسقطت الأحزاب الممثلة في الحكومة، في محاولات “السطو” على مشاريع الدولة والتحايل على الرأي العام لتبني مشاريع ملكية ، والترويج لوزراء الحكومة المشاركين في تنزيل و تنفيذ مشاريع الحماية الإجتماعية ومشاريع الدعم الموجه للفئات المتضررة من “ّكورونا”، ومحاولات الاستفادة من نجاح الاستراتيجية الوطنية في مواجهة فيروس “كورونا” بإرجاع النجاح الى الحكومة ووزرائها، والورش الملكي الكبير في جلب اللقاحات أمام تنافس عالمي للحصول على التطعيم، بفضل مبادرات ملكية قوية وشجاعة، قبل أن تخرج الأحزاب السياسية الموجودة ضمن الأغلبية للترويج لمشاريع يشرف عليها جلالة الملك من قبيل المغرب الأخضر وتطوير المنظومة المائية وإنعاش الصيد التقليدي ، حيث حاول الوزير عزيز أخنوش من خلالها التسويق لسياسته الوزارية في تنزيل المشاريع التي تحمل الرؤية الملكية.
وحذر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أي استغلال سياسوي لمشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة، وأكد أن نجاح هذا “الورش النبيل” رهين بالانخراط القوي والفاعل لكل المتدخلين، وأشار الوزير، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى أن “هذا المشروع الذي أطلقه الملك ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتحصين الفئات الهشة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية”.
وذكر بنشعبون بأن تعميم الحماية الاجتماعية سيتم على مراحل؛ الأولى ما بين 2021-2022، وتهم تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء والفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتقضي المرحلة الثانية، وفق إفادات المسؤول الحكومي، تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، على أساس أن يتم تعميم الاستفادة من التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025 كمرحلة أخيرة وثالثة.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن “التركيز اليوم مُنصب على إنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مغربي ومغربية من العمال المستقلين والفئات المعوزة، إلى جانب الشروع في الإعداد التدريجي لباقي مراحل الإصلاح، وأورد بنشعبون أنه بعد التوقيع، أمام جلالة الملك محمد السادس في شهر رمضان المنصرم، على ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تم الشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات على المستويات القانونية والتنظيمية والإدارية.
وتهم الاتفاقيات الثلاث تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 3 ملايين منخرط وأسرهم؛ منهم 1,6 ملايين فلاح، و800 ألف من التجار والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي، و500 ألف من الحرفيين في الصناعة التقليدية.
ويبلغ عدد المواطنين المعنيين بهذه الاتفاقيات الثلاث حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 في المائة من الفئات المستهدفة لدى فئات المستقلين. أما الفئات التي ستستفيد من التأمين الإجباري عن المرض بموجب مراسيم فلا يتجاوز عددهم 80 ألف مستفيد، وسيتم تنزيله بعد تحديد الدخل الجزافي الذي على أساسه يتم احتساب المساهمات.
وبخصوص التمويل، أفاد بنشعبون بأن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية يستلزم تعبئة موارد مالية مهمة، تبلغ في المجموع في أفق 2025 حوالي 51 مليار درهم سنويا؛ منها 23 مليار درهم ينبغي تعبئتها عن طريق الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق المساهمات.
وجرى خلال سنة 2021، في إطار الميزانية العامة للدولة، تخصيص 4,2 مليار درهم لهذا الورش، وسيتم تخصيص 8,5 مليارات درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022. كما أنه سيتم، ابتداء من سنة 2023، برمجة التمويل الضروري لتنزيل التعويضات العائلية بما مجموعه 14,5 مليارات درهم سنويا.
و ذكر بنشعبون أن صندوق كورونا دعم بـ 23 مليار درهم الأسر التي تستفيد من خدمات الرميد، إلى جانب تخصيص 3 ملايير درهم لوزارة الصحة، وتمويل كل حاجيات التلقيح.
وأوضح أنه جرى تقديم أزيد من 96 ألف قرض مضمون إلى المقاولات بمبلغ إجمالي، يصل إلى 67 مليار درهم، إضافة إلى تنزيل خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث صندوق محمد السادس لدعم الاستثمار، وتوقيع عقود برامج همت بالأساس القطاعات المتضررة من أزمة كورونا.
وشدد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هناك 18 منتوجا بالمغرب، خاضعا لتسقيف الأسعار ولتحديد هوامش الربح، ومنها أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء، وبعض الأدوية، وجاء كلام بنشعبون في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، خلال رده على سؤال وضعه حزب “الأصالة والمعاصرة” حول الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، و أضاف أن هناك تدخلا للدولة من خلال صندوق المقاصة، الذي يدعم ثلاث مواد أساسية هي غاز البوتان والسكر والدقيق، وهو ما يكلف خزينة الدولة 15 مليار درهم سنويا.
وأشار أن أسعار هذه المواد لم تعرف أي ارتفاع منذ سنوات بل منذ عقود، مضيفا أن الدولة تتدخل أيضا فيما يخص الحبوب والقطاني عبر مراسيم تعلق أو تقلص الرسوم الجمركية، وأبرز أن الحكومة تسهر على عدم الزيادة في أسعار المواد المدعمة والمقننة، وتتبع وضعية تمويل الأسواق، وتراقب وضعية الأسعار في جميع عمالات وأقاليم الممكلة.
