اتهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة بارتكاب “خرق دستوري واضح” في تعاملها مع ملف الصحافة والنشر، محذراً من وجود نوايا مبيتة لتقويض مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، في خرق صريح للفصل 29 من دستور المملكة، الذي يضمن حرية التنظيم والتعبير ويؤسس لاستقلالية الهيئات المهنية.
وخلال ندوة صحفية نظمها الحزب مساء الخميس 22 ماي 2025، بمقره المركزي بالرباط، كشف بووانو أن مشروع قانون الصحافة والنشر الذي يجري إعداده “يُطبخ في الخفاء وبعيداً عن أعين المهنيين والرأي العام”، واصفاً ذلك بـ”المقاربة السرية والخطيرة التي تستهدف تقويض مبدأ التنظيم الذاتي الذي كرّسه الدستور والمواثيق الدولية”.
تحذير من ضرب استقلالية المهنة
واعتبر بووانو أن ما يجري يهدد وجود المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة مستقلة، مشيراً إلى أن الحكومة ترفض إلى اليوم فتح نقاش شفاف مع الفاعلين في القطاع حول مستقبل هذا التنظيم، وقال: “هناك سعي حثيث إلى تخريب مؤسسة التنظيم الذاتي عبر قانون مشبوه يُهيأ بعيدًا عن التشاور”.
وأضاف أن نواب الأغلبية يمارسون “ضغوطاً غير مبررة” داخل البرلمان لمنع استدعاء رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة للمساءلة حول حصيلة عمل اللجنة وطريقة تدبيرها للقطاع.
