في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية في مسار قضية الصحراء المغربية، أعلنت جمهورية مالي سحب اعترافها بـ“الجمهورية الوهمية”، مؤكدة دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الأكثر واقعية ونجاعة لتسوية النزاع.
وجاء هذا القرار في بيان رسمي لوزارة الخارجية المالية، التي شددت على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع باماكو والرباط، المبنية على الأخوة والتضامن والتعاون المثمر، في إشارة واضحة إلى تحول نوعي في الموقف المالي تجاه هذا الملف الإقليمي الحساس.
ويعكس هذا التطور، وفق متتبعين، دينامية دبلوماسية متصاعدة يقودها المغرب خلال السنوات الأخيرة، تقوم على ربط الشراكات الدولية بمواقف الدول من وحدته الترابية، وهو ما بدأ يؤتي ثماره عبر مواقف داعمة متزايدة داخل القارة الإفريقية وخارجها.
وأكدت مالي، في السياق ذاته، دعمها لجهود الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار رقم 2797، مجددة تأييدها للمسار الأممي ومبادرة الحكم الذاتي كأرضية جدية وذات مصداقية لإنهاء النزاع، بما يعزز فرص التوصل إلى حل سياسي دائم.
كما نوهت باماكو بالدور الذي يلعبه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في دعم الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، مشيدة بالمبادرات الإنسانية والتنموية التي تستهدف تعزيز الوحدة الوطنية لمالي ومواكبة مسارها الانتقالي.
ويرى مراقبون أن هذا القرار من شأنه أن يعزز موقع المغرب داخل العمق الإفريقي، ويقوي زخمه الدبلوماسي في الدفاع عن قضيته الوطنية، في وقت تتزايد فيه القناعة الدولية بجدوى الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي، كبديل واقعي لإنهاء أحد أطول النزاعات في المنطقة
