تشجيع الاستثمار يدفع الضرائب لـ”سياسة الإعفاءات”

كشفت المديرية العامة للضرائب بتمديد التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين حديثي الكشف عن هويتهم إلى غاية 31 دجنبر المقبل، وأوضحت المديرية،في بلاغ لها، أن “المادة 6 مكررة من قانون المالية لسنة 2021 أقرت تمديد التدابير التحفيزية لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين يقومون بالكشف لأول مرة عن هويتهم ، إلى غاية 31 دجنبر المقب ” ، وأضاف المصدر أن الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل والذين يقومون بالكشف عن هويتهم ولأول مرة لدى إدارة الضرائب بتسجيلهم في جدول الرسم المهني ،قبل هذا التاريخ، لن يخضعوا للضريبة إلا على أساس الدخول المكتسبة والمعاملات التي تم تحقيقها ابتداء من تاريخ تحديد الهوية. كما يستفيد الملزمون، حديثو الكشف عن هويتهم، من الامتيازات الأخرى المنصوص عليها وفق شروط القواعد العامة كالإعفاء من الرسم المهني لمدة خمس سنوات والإعفاء الكلي أو تطبيق السعر المخفض بالنسبة للضريبة على الدخل.
و رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته بخصوص النمو بالمغرب برسم سنة 2021، من 5ر4 في المائة إلى 7ر5 في المائة، ويتعلق الأمر بأحد أقوى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت يحاول العالم فيه التعافي تدريجيا من آثار جائحة كوفيد-19.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول “توقعات النمو العالمي”، الصادر بمناسبة اجتماعات الخريف، معدل نمو بنسبة 3,1 سنة 2022 مقابل 3,9 كما كان مرتقبا في تقريره الأخير، من جهة أخرى أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة سترتفع إلى 12 في المائة سنة 2021 قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى 11,5 في المائة خلال السنة المقبلة، وحسب التوقعات نفسها، سيستقر مؤشر الأسعار عند الاستهلاك على التوالي عند 1,4 في المائة سنة 2021 و 1,2 سنة 2022، وسيبلغ رصيد الحساب الجاري المغربي حسب تقرير صندوق النقد الدولي ناقص 3,1 في المائة سنة 2021 وناقص 3,3 في المائة سنة 2022، وعلى الصعيد العالمي، خفضت المؤسسة الدولية توقعاتها للنمو بشكل طفيف، حيث تتوقع نسبة 5,9 في المائة هذه السنة و 4,9 في المائة سنة 2022، مع الإشارة إلى استمرار تداعيات الوباء على المدى القصير وتأثيراته المتباينة.

و أظهرت بيانات الخزينة العامة للمملكة، عجزا في الميزانية قدره 38,2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ، مقابل عجز يصل إلى 42 مليار درهم سنة قبلئذ، وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية، أن العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (10,9 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
كما سجلت الخزينة ارتفاعا في إجمالي المداخيل العادية بنسبة 4.6٪ إلى 193.8 مليار درهم وفي النفقات العادية بنسبة 5.1٪ ، مما نتج عنه رصيد عادي إيجابي قدره 1.5 مليار درهم، ويعزى ارتفاع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1.6٪ والمداخيل غير الضريبية بنسبة 19.2٪ إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 31.6٪ والضرائب غير المباشرة بنسبة 19٪ ورسوم التسجيل والتنبر ب 20.3٪، وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة في إطار الميزانية العامة ، فقد بلغت 272.9 مليار درهم بنهاية شتنبر 2021 ، بانخفاض 1.1٪ عن مستواها بنهاية شتنبر 2020 ، نتيجة لانخفاض تحملات فوائد الديون المرصودة مع زيادة بنسبة 5.6٪ في النفقات التشغيلية وبنسبة 1.7٪ في نفقات الاستثمار.