تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر بسبب ملف الهجرة غير الشرعية

في ظل تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر، وجه باتريك ستيفانيني، المنسق الخاص بوزارة الداخلية الفرنسية لشؤون الهجرة، اتهامات مباشرة للجزائر، محملاً إياها مسؤولية تعقيد العلاقات الثنائية عبر رفضها تنفيذ اتفاقات ترحيل مهاجريها غير الشرعيين.

وأكد المسؤول الفرنسي، في حوار مع “باريس ماتش”، أن الجزائر ترفض الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بإعادة رعاياها، وهو ما دفعه إلى الدعوة لاعتماد سياسات أكثر صرامة، من بينها فرض قيود على التأشيرات كأداة ضغط على الحكومة الجزائرية.

تحول في اللهجة الفرنسية تجاه الجزائر

عند تعيينه في نوفمبر الماضي، تبنى ستيفانيني نهجًا أكثر تصالحًا يعتمد على الحوار والتفاهم، إلا أن استمرار رفض الجزائر التعاوندفعه إلى تغيير استراتيجيته، مشددًا على أن فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التعنت.

وأشار إلى أن رفض الجزائر التعاون أدى إلى نتائج كارثية، مستشهدًا بـحادثة مولوز الأخيرة، حيث قتل مهاجر جزائري غير شرعي شخصًا وأصاب آخرين، بعد أن رفضت الجزائر 14 طلبًا من السلطات الفرنسية لمنحه تصاريح مرور قنصلية بهدف ترحيله.

مهلة أخيرة للجزائر وإمكانية إلغاء الاتفاقيات الثنائية

منحت الحكومة الفرنسية الجزائر مهلة تمتد من شهر إلى ستة أسابيع لإظهار استعدادها للتعاون، وإلا ستواجه إجراءات عقابية، من بينها:

تفعيل القيود على التأشيرات بموجب المادة 47 من قانون دارمانين.
نشر قائمة بأسماء المهاجرين غير الشرعيين الذين يجب إعادتهم إلى الجزائر.
مراجعة اتفاقية 1968 بين البلدين، والتي يرى ستيفانيني أنها أصبحت “عتيقة” وغير متماشية مع قوانين الهجرة الحديثة.

ردود فعل الحكومة الفرنسية

أكد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، خلال مؤتمر صحفي أن باريس لن تتسامح مع استمرار رفض الجزائر استقبال مواطنيها، مضيفًا أن الحكومة ستتخذ قرارات حاسمة في حال لم يتم التوصل إلى حلول واضحة.

وأشار إلى أن السلطات الفرنسية بصدد إجراء تدقيق شامل في سياسات منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، وهو ما قد يشير إلى احتمال تشديد القيود مستقبلاً.

انعكاسات التصعيد على العلاقات الفرنسية الجزائرية

يشهد ملف الهجرة توترًا متزايدًا بين باريس والجزائر، خاصة في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا، ما يجعل هذه القضية ذات أبعاد سياسية واجتماعية معقدة.