تشهد إسبانيا منذ سنة 2021 تحولا ديمغرافيا لافتا، مدفوعا بتسارع غير مسبوق في تدفقات الهجرة، خاصة بعد مرحلة جائحة كورونا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تركيبة السكان وسوق الشغل، وفق أحدث معطيات الإحصاء السنوي الصادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.
وتبرز هذه البيانات أن عدد المقيمين في إسبانيا المولودين في المغرب بلغ، إلى غاية فاتح يناير 2025، ما مجموعه مليون و165 ألفا و955 شخصا، ما يجعل المغاربة في صدارة الجنسيات الأجنبية المقيمة في البلاد، في سياق يعكس عمق الروابط البشرية والاقتصادية بين الضفتين.
ويكشف تحليل المعطيات أن نحو 40 في المائة من هذه الفئة استقرت في إسبانيا خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024، وهي مرحلة تزامنت مع التعافي الاقتصادي وعودة الدينامية إلى سوق العمل، خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات، التي تشكل وجهة رئيسية لليد العاملة المهاجرة.
وتعكس الأرقام السنوية منحى تصاعديا واضحا، حيث انتقل عدد الوافدين من مواليد المغرب من 76 ألفا و553 مهاجرا سنة 2021، إلى 92 ألفا و299 في 2022، ثم 119 ألفا و571 في 2023، وصولا إلى 136 ألفا و417 في 2024، وهو ما يؤكد تسارع وتيرة الهجرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
ولا يقتصر هذا التحول على المغاربة فقط، إذ تشير المعطيات إلى أن إجمالي الوافدين إلى إسبانيا من مختلف الجنسيات خلال الفترة ذاتها بلغ حوالي 3 ملايين و759 ألفا و538 شخصا، وهو ما يمثل نحو 39,7 في المائة من مجموع السكان من أصول أجنبية، ما يعكس حجم التغير الديمغرافي الذي تعرفه البلاد في فترة زمنية قصيرة نسبيا.
ورغم هذا الزخم، يطرح هذا الواقع تحديات متعددة، خاصة على مستوى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، حيث تشير المؤشرات إلى وجود تفاوت في المستوى التعليمي بين بعض فئات المهاجرين والسكان المحليين، وهو ما قد يؤثر على فرص الاندماج في سوق الشغل ويطرح إشكالات مرتبطة بالتأهيل والتكوين.
وفي المقابل، يرى متابعون أن هذه الدينامية تمثل أيضا فرصة لإسبانيا لمواجهة شيخوخة السكان والحفاظ على توازن سوق العمل، خصوصا في ظل تراجع معدلات الولادة وارتفاع الطلب على اليد العاملة في قطاعات حيوية.
