أشادت أحزاب الأغلبية الحكومية بالإنجازات التي حققتها في مختلف القطاعات، مؤكدة على “إرادتها المشتركة” في مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية. جاء ذلك في بلاغ أصدرته الأحزاب عقب اجتماع قياداتها يوم الأربعاء، والذي وُصف بـ”اجتماع المصالحة”، في ظل التوترات التي شابت الائتلاف الحكومي خلال الأسابيع الأخيرة.
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إلى جانب قيادات بارزة من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وسط مساعٍ لتعزيز التماسك الحكومي بعد تبادل انتقادات علنية بين بعض مكوناته بشأن تدبير عدد من القطاعات الوزارية، لا سيما تلك ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم أن البلاغ لم يتطرق بشكل مباشر للخلافات التي طفت على السطح مؤخرًا، فإن التشديد على “التنسيق المشترك” و”التماسك الحكومي” يعكس محاولات لترميم الصف الداخلي وتعزيز وحدة التحالف.
وأكدت أحزاب الأغلبية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات التي حددها العاهل المغربي، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، والاستثمار. كما نوهت بالنتائج التي تحققت على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى نجاح الحكومة في التحكم في الوضع الاقتصادي رغم التحديات الدولية، وتحقيق تقدم في مشاريع الإصلاحات الكبرى.
وفي هذا السياق، سلط البلاغ الضوء على ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى المغرب ليصل إلى 17.4 مليون سائح خلال عام 2024، ما عزز مكانة المملكة كوجهة سياحية أولى في إفريقيا. كما أشاد بتطور الاستثمارات في قطاعات الأمن المائي والطاقي، لا سيما عبر مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أبرزت الأغلبية الحكومية الجهود المبذولة لمواجهة آثار الجفاف، والرفع من الأجور، وتقليص الضريبة على الدخل، مشيرة إلى تخصيص 45 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكدت الأغلبية أن الحكومة تضع ملف التشغيل ضمن أولوياتها، حيث تستعد لإطلاق خارطة طريق جديدة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل، والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل القروي.
وفي ظل القلق بشأن ارتفاع الأسعار، شددت الحكومة على نجاحها في احتواء التضخم المستورد، مؤكدة أن الأسعار بدأت في العودة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية، مع اتخاذ تدابير إضافية لضمان استقرار الأسواق خلال شهر رمضان.
سياسيًا، شددت مكونات الأغلبية على متانة التنسيق بين الأحزاب داخل البرلمان والحكومة، مؤكدة التزامها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى فيما تبقى من عمر الولاية الحكومية. كما أشادت بدور الفرق البرلمانية، منوهة بمساهمة المعارضة في إثراء النقاش السياسي، في إشارة إلى حرص الحكومة على تعزيز التعددية السياسية داخل المؤسسة التشريعية.
