كشفت دراسة حديثة أجراها المعهد المغربي لتحليل السياسيات، احتكار وسرقة المساعدات إنسانية الموجهة لضحايا زلزال الحوز، كاشفة أن “نسبة كبيرة تبلغ 76 بالمئة من المستجوبين تنظر إلى احتكار توزيع المساعدات على أنه منتشر جدا أو منتشر، بينما تحمل نسبة ساحقة تبلغ 85 بالمئة تصورًا ممثلا بخصوص انتشار الأخبار الزائفة”.
واشارت الدراسة المعنونة، بـ”زلزال الأطلس الكبير، الكارثة، الأزمة، والاستجابة الحكومية، إلى النسب العالية للمستجوبين الذين ينظرون إلى احتكار توزيع المساعدات ( 76بالمئة) من المجموع وانتشار الأخبار الزائفة (85 بالمئة من المجموع) كأمور منتشرة جدا أو منتشرة الضوء على تأكل الثقة والشفافية في جهود الإغاثة.
بالإضافة إلى ذلك، تعبر نسب ملحوظة من المجيبين عن مخاوف بشأن قضايا مثل التحرش الجنسي والاستغلال (67بالمئة) وعدم الاكتراث لثقافة المجتمعات المتأثرة بالزلزال وحقوقهم في الخصوصية (70بالمئة)، والاستغلال الأغراض دعائية (83بالمئة)، والتلاعب من قبل التجار (76بالمئة) خلال الأزمة.
ولفت الاستبيان الذي أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى تحديد التأثير المباشر للزلزال على المجيبين وما إذا كانوا قد تلقوا الدعم والمساعدة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني أو المنظمات الخيرية.
وتكشف دراسة هذه الاحصائيات عن مستويات متفاوتة من الانخراط والدعم من المجيبين تجاه ضحايا الزلزال، حيث تقدم البيانات فحصا دقيقا لمساهمات الأفراد في دعم ضحايا الزلزال مقدمة رؤى حول فعالية وتوزيع جهود المساعدة، بينما أبلغ جزء ملحوظ ( 64 بالمئة) من المجيبين عن مساهاتهم في مساعدة الضحايا.
وتكشف التحليلات الإضافية، وفق الدراسة، عن منظر معقد للانخراط، ويظهر بشكل لافت أن نسبة كبيرة (52 بالمئة) لم تقدم وقتها وجهدها بشكل مباشر، ما يشير إلى وجود فجوات محتملة في مشاركة المجتمع أو الوعي بالفرص المتاحة للمساعدة المباشرة مما يدل بدوره على حاجة إلى مبادرات توعوية وتثقيفية تستهدف تعزيز مشاركة المجتمع في جهود الاستجابة للكوراث.
وتستند النتائج المقدمة في هذا التقرير إلى تحليل البيانات الكمية استنادًا إلى عينة تمثيلية من 2000 شخص، حيث تم جمع البيانات بين أكتوبر ودجنبر من سنة 2023. وأوضح المعهد أنه من أجل ضمان تمثيلية العينة، تم الاعتماد على نهج العينة العشوائية الطبقية، باستخدام متغير “النوع الاجتماعي ” كحصة محددة مسبقًا لتحقيق توزيع عادل للإناث والذكور في العينة.
وكشفت دراسة أجراها المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن %82 من المستجوبين المغاربة، أعربوا إما عن موافقة قوية أو موافقة على أن للحكومة المغربية الحق في رفض المساعدة المقدمة من بعض الدول، مثل فرنسا، خلال أزمة زلزال الحوز الذي خلف خسائر بشرية ومادية شهر شتنبر 2023.
وأشارت نتيجة الدراسة التي أجراها المعهد المذكور، إلى وجود شعور سائد بالسيادة والاستقلالية في اتخاذ القرارات عندما يتعلق الأمر بشراكات المساعدات الدولية خلال الأزمات، وعرضت فرنسا شهر شتنبر من السنة الماضية عقب زلزال الحوز، تقديم مساعدات على المملكة المغربية، في حين لم يرد المغرب على عرضها، ما اعتبره محللون سياسيون رفضا ضمنيا لمساعداتها إبان أزمة سياسية صامتة بين البلدين.
و أيدت أغلبية ساحقة، تشكل 94% من المجيبين على استبيان الدراسة، “بقوة تنفيذ قوانين تفرض معايير بناء مقاومة للزلازل، ما يشير إلى إجماع قوي على أهمية الإجراءات الاستباقية لتعزيز المتانة الهيكلية والتقليل من المخاطر المستقبلية”.
وأعرب 96% من المستجوبين عن موافقتهم، “ما يؤكد على الدور الحاسم للتعليم في تعزيز الاستعداد والمرونة بين الأجيال القادمة”، وأبرزت الدراسة أهمية “الدعم القوي لدمج طرق الاستجابة للزلازل في المناهج الدراسية”.
وأوضحت الدراسة، “وجود اختلافات في الرأي بشأن مسار تطور المناطق المتأثرة بالزلزال في المستقبل، فبينما توقع 92% من المغاربة، تطورات إيجابية وزيادة في التنمية، لا تزال هناك أقلية، تمثل %14 من المجيبين، تعبر عن قلقها بشأن احتمالية زيادة الفقر والتخلف في هذه المناطق”.
وسلطت الدراسة الضوء، على ما وصفته بـ”تعقيدات التعافي بعد الكوارث، مؤكدة على أهمية استراتيجيات شاملة للتعامل بفعالية مع احتياجات وتطلعات المجتمع المختلفة”.
