نوقشت أطروحة علمية تحت عنوان وموضوع النزاعات الرياضية بالمغرب – كرة القدم نموذجا- دراسة مقارنة، تقدم بها الطالب الباحث خليل بوبحي المحكم المعتمد لدى غرفة التحكيم الرياضي، أمام لجنة المناقشة التي ترأسها الدكتور محمد أبو الحسين، وعضوية الدكتور منير المهدي ، والدكتور عبد الجليل العينوسي، والدكتور نعيم سبيك، والدكتور هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بصفته رئيسا للجنة الأخلاقيات داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتحت إشراف الدكتور خالد الحري الأستاذ الجامعي .
وفي معرض مرافعته على أطروحته أبرز الباحث أهمية هذا الموضوع وراهنيته بالنظر إلى كون النزاعات الرياضية المرتبطة بكرة القدم أصبحت تشكل هاجسا مقلقا للأندية المغربية، ومعيقا حقيقيا من معيقات تطوير المنظومة الاحترافية الوطنية، بحيث أن جلّ الأندية المغربية تعتبر من الزبائن الأوفياء لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية بلوزان،نظرا لكثرة نزاعاتها مع لاعبيها،وخاصة الأجانب منهم، مشيرا إلى أن ارتفاع نسق النزاعات الرياضية داخل البطولة الاحترافية الوطنية بشكل كبير يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول تدبير التعاقدات الرياضية على المستوى الوطني .
وتبرز أهمية الموضوع كذلك من خلال غياب دراسات أكاديمية على المستوى العربي تعنى بقوانين الرياضة بشكل عام، والمنازعات الرياضية بشكل خاص، على عكس الدول الغربية التي أولت للموضوع أهمية خاصة ، معددا أهداف الدراسة التي يبقى من أبرزها المساهمة بمجموعة من الاقتراحات الرامية إلى التقليل من حدة النزاعات الرياضية على المستوى الوطني عبر الحلول التشريعية،وكذا تقديم التوصيات المناسبة لتطوير المؤسسات أو الهيئات الرياضية المختصة بفض النزاعات في أفق التوجه نحو التأسيس لقضاء رياضي متخصص، بعيدا عن قضاء الدولة. وهو ما سينعكس إيجابا على الرياضة الوطنية، ناهيك على حث الجهات المسؤولة على ضرورة تخصيص مواد تعنى بقانون الرياضة في الجامعات المغربية في أفق جعلها تخصصا قائما بذاته.
هذا وقد أكد الباحث على أن البحث في هذا الحقل المعرفي لم يكن بالأمر اليسير والمتاح على عدة مستويات، إذ أن الموضوع لا يتوفر على مراجع كافية يمكن الاعتماد عليها في البحث لقلّة الكتابات التي تناولته بالدراسة رغم أهميته، كما أن هذا المجال المرتبط بالنزاعات الرياضية يعرف تكتما شديدا من طرف رؤساء الأندية المغربية الذين يرفضون الإفصاح عن عدد النزاعات الرياضية لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو أمام الاتحاد الدولي للعبة باعتبارها سرّا من أسرار التسيير، كما أنه من المستحيل الحصول على معلومات في هذا الإطار من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نظرا للطابع السري الذي يحكم النزاعات الرياضية خاصة ذات الطبيعة المالية المرتبطة بالعقود الرياضية.
وقد إستعرض الباحث في ختام مرافعته مجموعة من المقترحات والتوصيات التي خلص إليها من خلال بحثه والتي يبقى أبرزها الدعوة إلى وضع قانون إطار خاص بالرياضة تتفرع عنه عدة قوانين تعكس سياسة الدولة في المجال الرياضي و تجميع التشريعات الحالية المرتبطة بالرياضة في مدونة خاصة لتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية ، وكذا التفكير في وضع إطار قانوني لإنشاء مجلس وطني للرياضة كمؤسسة استشارية مستقلة تهدف إلى تطوير الرياضة عن طريق تقديم الدراسات التشخيصية لمكامن الضعف والقوة للرياضة الوطنية واقتراح الحلول المناسبة لها إضافة إلى التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المختصة لجعل الرياضة الوطنية رافدا اقتصاديا مهما من روافد التنمية المستدامة .
وبعد مناقشات مستفيضة من طرف الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة تخللها تنويه خاص بهذه الأطروحة باعتبارها أضحت مرجعيا فقهيا على مستوى معالجة موضوع النزاعات الرياضية بالمغرب ، كما تم شكر الطالب والتنويه بالمجهودات الكبيرة التي بدلها لإخراجها لحيز الوجود ، كما تم تقديم مجموعة من الملاحظات الشكلية والموضوعية الدقيقة والمركزة للباحث من أجل تجويد الدراسة وأخذها بعين الاعتبار عند المناقشة النهائية ، ليتقرر بعد المداولة قبول الأطروحة ، ومنح الطالب خليل بوبحي لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر .
هذا وقد عرف هذا الحفل العلمي حضور عدد كبير من الوجوه البارزة في الإعلام الرياضي ، أو اللاعبين ،وبعض وكلائهم ، وكذا رئيس غرفة التحكيم الرياضي ومجموعة من أعضائها ، إضافة إلى الباحثين في القانون الرياضي ، وثلة من السادة القضاة ، وطلبة الماستر ، والعائلة الصغيرة والكبيرة للباحث .
